نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.

3. لزوم ملاحظه دلیل تقلید برای ترکیز بر واژه‌ی موضوع در مساله در دلیل نقلی مساله، مساله حول الفاظی چون اطاعت، تصدیق و قبول و مراجعه است.
دلیل عقلی مساله، زبان ندارد- تحصیل الحجة می‌خواهیم
توجه کنید که دلیل عقل را ما در قالب عبارت می‌ریزیم. عقلا نیز سیره خاصی غیر از اقتضای عقل ندارند.
الفاظی مثل تقلید/ اتباع/ طاعت/ تصدیق مطرح است تا غرض شارع تحصیل شود و عذر حاصل آید پس«استناد العامی الی الفقیه فی اعماله الشرعیه و تعقیبه بالعمل لدی اقتضائه» بنابراین:
1. استناد لازم است 2. عمل لدی الاقتضاء 3. التزام عام لازم نیست 4. علم به رأی فقیه لازم نیست مگر مقدمه عمل باشد.

ادله اشتراط اطلاق اجتهاد: انسداد، آیه اهل ذکر، روایت احتجاج، مقبوله ابن حنظله، روایت هرون بن جهم و اصل
ادله عدم اشتراط: عموم بنای عقلا، مشهوره ابو خدیجه(اختصاصش به باب قضا مانع نیست) و اقتضای عقل و اعتبار
نقد ادله اشتراط:
1. نقد تمسک به آیه سوال از اهل ذکر گذشت.
نوبت به شک نمی‌رسد تا قدر متیقن گرفته شود.
گاه متجزی قدر متیقن است.
2. دلیل انسداد محصل ندارد.
3. روایت احتجاج سند ندارد و سیاق آن می‌رساند که امام علیه السلام در صدد بیان وجوب تقلید نیستند.
4. مقبوله ابن حنظله و روایت هرون بن جهم مربوط به باب قضا است.

بررسی روایت دوم ابو خدیجه سنداً و دلالتاً