پاسخ به چند سوال
تمرین فقهی
نقل یک فرع فقهی از تحریر الوسیله و تفصیل الشریعة
اختلاف جانی و مجنی علیه در ذهاب سمع مجنی علیه
اطمینان قائم مقام علم مطلق نیست.
در صورتی که راه علم باز باشد باید از علم صحبت کرد.
نظر کارشناس و آزمایشات اماره قانونی باشد، اطمینان شرط نیست.

مجلس حق قانون گذاری و تشریع ندارد و آن چه انجام می‌دهد قانون گذاری در شیوه های اجرایی است. این کبرا قابل مناقشه نیست لکن صغرای آن جای بحث و گفتگو دارد.
تعریف ما از حکومت و هدف آن تاثیری در مشروعیت رای مردم ندارد. انتخابات طریقیت دارد به احراز رضایت مردم اگر حاکمی به زور حاکم شود لکن رضایت مردم را تحصیل کند، این حکومت در ادامه غصب نیست.
مالکیت مشاع مردم بر سرزمین ارتباطی با انتخابات ندارد.
انتخابات حق است و قابل تفویض لکن گاه عنوان ثانوی آن را به حکم تبدیل می‌کند.
در ناهمسویی انتخاب صحیح اکثریت و انتخاب اقلیت، رای اکثر مقدمم است.
در انتخابات باید همه مردم شرکت کنند مگر غیر ممیز.
تنفیذ رای مردم توسط ولی فقیه قابل توجیه است نه از باب مشروعیت بخشی و اعتبار به رای مردم.

عمده دلیل دال بر حرمت غنا روایات است.
روایات مرتبط با غنا در چهار گروه دسته بندی میشود.
گروه اول روایاتی که ذیل آیات پنچگانه گذشته وارد شده است و دلالت آنها بر حرمت غنا تابع دلالت آیات برحرمت عناوینی است که در آن آیات آمده است.
لکن چنانکه گفته شد از آن آیات و روایات نمیتوان بر حرمت غنا به معنایی که غنا دارد استفاده کرد.
طایفه دوم روایاتی است که ذیل آیه ای وارد نشده است و دلالت بر حرمت غنا مینماید.
طایفه سوم روایاتی که گفته شده بالالتزام دلالت بر حرمت غنا دارد. زیرا دلالت میکند بر حرمت اجر مغنیه.
از این روایات نیز نمیتوان برای حرمت غنا به طور مطلق استفاده کرد.
طایفه چهارم روایاتی است که دلالت بر حرمت گوش فرادادن به غنا دارد ...
در مجموع دلیلی استوار و خالی از هرگونه مناقشه دال بر تحریم غنا به صرف غنا بودن ندارد.
در این میان برخی ادله یا مویداتی وجود دارد که نافی حرمت است.
از این رو باید گفت غنا هرگاه به صوتی تفسیر شود که مناسب مجالس فسق و فجور باشد (؟!) یا همراه با امر حرامی باشد، حرام خواهد بود.
گرچه مقارنت آن با امر حرام واسطه در عروض است نه ثبوت.

آیه(و ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما) مبیّن حداقل ها در عبادت نیست بلکه مبیّن حالتی از حالات جناب ابراهیم علیه السلام است.
کلام صاحب حدائق مبنی بر وجود خبر یا اخبار دال بر جواز استیجار در عبادات به طور عام صحیح نیست. این اخبار اختصاص به باب حج دارد.
شاید بتوان گفت: نباید عبادات را بازاری کرد. عبادات را باید در لیست (آن چه با پول نمی‌توان خرید) قرار داد.
وجوه دال بر جواز غیر از بیانات گذشته از دیگران که مورد نقد قرار گرفت.
1. در قابلیت عمل برای عبادت شدن، عبادی بودن اسم مصدری آن کافی است و لو محرک فاعل غیر قصد قربت باشد.
تصویر این معنا در عبادات استیجاری در وقتی که مستاجر قصد قربت دارد و اجیر هم به قصد ادای تکلیف انجام وظیفه می‌کند، قابل تصور است.
در مواردی صدق فعل هست ولی نسبت به فاعل داده نمی‌شود.(2مثال برای این مورد)