header

خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 20

خارج فقه سیاسی (1401-1402)

لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه 20

جلسه چهل و یکم 1400-1402
جلسه بیستم 1401-1402
اقتضای تحقیق : در هرمورد که شارع در فرض بهبود، دیه را کمتر قرار داده، با درمان دیه کم می‌شود. و الا اطلاق ادله دیه فرقی بین امکان درمان و ترمیم نمی‌گذارد.
براین اساس برخی فتاوای فارق در ازاله بکارت مورد مناقشه قرار می‌گیرد.
ازاله بکارت مفهوم عرفی است و در تشخیص آن در موارد مشکوک اطمینان خود شخص معیار است هرچند با استمداد از نظر کارشناس.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 20

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

توضیح عدم مطابقت با تعاقب ایدی و -ترجیحا- با حسن نیت
توضیح اشکال - مشکل از جهت عدم تقلید یا اشتباه در تطبیق - وضعیت کژ دار و مریض بر محاکم ما - اصل حاکمیت تسلّط مردم بر اموال خویش و اصل احترام به اموال
حکم تخریب یا مصالحه یا حکومت انگاری کردن مساله و دخالت حکومت.
استفاده از رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله در قضیه سمرة بن جندب - اقتراح در مرحله‌ی آخر.

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 20

تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل