جلسه بیست و نهم 1400-1402
جلسه هشتم 1401-1402
3. در وقتی که دو مسئول داریم مثلا مسئول خارج کردن پانسمان از بدن مریض و کنترل کننده نهایی، احتمالاتی راجع به ضمان اینها هست.
ضمان کامل مسئول اول
ضمان کامل ناظر نهایی با جواز حق رجوع به دیگری و عدم آن
ضمان هردو
در مساله اقوال و احتمالاتی وجود دارد مثل :
1. ضمان هردو
2. ضمان عامل اقوی در تاثیر
3. ضمان سبب موخر در تاثیر
4. ضمان موخر در وجود
5. ضمان سبب مقدم در تاثیر
قول اول اشهر است
آنچه اقوی به نظر میرسد ضمان عامل نهایی با جواز حق رجوع به عامل سابق
اگر قرار خاصی در میان باشد که باید مطابق قرار عمل شود

(توجه: در صوت درس به جای فقه القضا، فقه سیاسی باید گفته می‌شد.)
7. مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتبار برخی شروط در کارگزار که پیوندی با شایسته سالاری دارد.
طرح اشکال:برخی شروط مطرح در فقه قابل جمع با مشارکت سیاسی عقلایی و عقلی است مانند: رشد،عقل،عدالت به معنای وثوق به کار و خبرویت. دلالت کریمه"ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها" بر آن چه گفته شد.{آیه معیار بودن شایسته سالاری}
موارد نقض در فقه: 1. اعتبار جنسیت خاص(مذکر بودن) در مواردی 2. ایمان(امامی بودن) 3. عدالت(به معنای معروف فقهی) 4. طهارت مولد 5. اجتهاد(به معنای متداول آن) 6. بلوغ(با حدّ خاص آن و با تفاوت بین دختر و پسر)
راه کار: 1. تردید در اصل صحت اعتبار این شرائط یا برخی از آن ها مثل تردید در اعتبار جنسیت خاص-ایمان-طهارت مولد-اجتهاد در قاضی.
یا اعتبار غبر عقل،علم و عدل در ولایت-لااقل بر غیر مسلمان
2. اگر دلیل معتبر ذلالت داشت بپذیریم و به بهانه اصل شایسته سالاری نمی‌توان آن را به کناری نهاد.
8. رقابت و نظارت در مشارکت سیاسی...

بیان احتیاط در قصر و اتمام با خواندن یک نماز 4 رکعتی بر دو پایه:
1. سلام از اجزای نماز نباشد و مخرج نماز باشد.
2. وقوع منافی بعد از تشهد اول و مخرج مضر به حال صلاة نباشد.
نقد این بیان با تشکیک در پایه های آن. قول به خروج از نماز به غیر سلام در ساهی و ناسی.
اقتراح نسبت به مساله سوم عروه: للاحتیاط صور....
مساله چهارم: الاقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار و امکن الاجتهاد و التقلید.
ادعای اشکال: ناهمسویی این متن با آن چه سید ماتن در ثوبین مشتبهین می‌آید. آن جا احتیاط را قبول ندارد مگر در فرض جواب این اشکال - نقد این جواب و تثبیت اشکال اظهار نظر در مساله ثوبین مشتبهین.

درمورد مقبوله ابن حنظله سه برداشت هست
حداکثری
میانه
حداقلی
دربرداشت اول اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن میشود
دربرداشت دوم هرچند از لفظ حاکم، برداشت عام میشود اما اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن نمیشود
در برداشت سوم گفته میشود مقبوله مختص به بحث قضاوت است
علی ای حال نمیتوان اثبات ولایت حاکم بر احکام قضایی کرد
نسبت به دو روایت ابوخدیجه نیز همین وضعیت حاکم است.