اعمال مرور زمان طولانی - حمایت از کارشناسان - شهود ویژه دیدگان - وجود نهادهای تخصّصی قضایی و قضات آموزش دیده و متخصص؛ از نمودهای سیاست افتراقی.
همچنین تسهیل در شرائط شهود، مصادره اموال مشکوک، رسیدگی به اموال متهمان به جرایم اقتصادی از نمودهای سیاست افتراقی در این باره.
اشارتی به برخی اسناد مرتبط شرعی در راستای اثبات نمودهای فوق:
1. آن چه در نامه 53 گذشت
2. رفتار امام علیه السلام با ابن هرمه
3. مقاصد و مصالح عالیه مسلمین و انسان ها
4. ادله دال بر اعمال برخی از رفتارهای پیشگیرانه
5. ادله دفع منکر
6. تعجیز دیگران از معصیت
7. قاعده اقدام
8. جواز حبس متهم به قتل و ...
تمامیت اصل سیاست افتراقی نسبت به برخی جرائم

در سیستم حاکمیت امارات قانونی دعاوی اضطرار، اکراه، خطا و ... باید ثابت شود.
در سیستم حاکمیت ادله آزاد موارد متفاوت است.
گفتگو از اطلاق البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر
8. علم شخصی قاضی و اقتضای دو سیستم

بررسی سندی و دلالی سید فضل الله راوندی

ذکر نکاتی در خاتمه بحث لزوم وفای به وعده