ادامه اعمال جائرانه در حکومت غیر جائر

تتبع در آراء فقهاء نسبت به بیع خنزیر

طرح مساله 14
اسباب سکوت اعلم:
1. در مساله متوقف است و ادله دیگران-که صاحب رأی هستند در مساله- را نا تمام می‌داند و رسماً فتوا به حکم ظاهری از ترخیص یا تشدید می‌دهد. این از فرض ماتن خارج است.
2. همان صورت قبل اما بدون فتوا به حکم ظاهری اقتضای قاعده در این صورت لزوم احتیاط است مگر در عسر و حرج. و تقلید از غیر اعلم صحیح نیست، چنان که استدلال برخی در این فرض که اطلاقات ادله تقلید هست ناصحیح است. ادعای سیره هم ناصحیح است.
سلوک عقلایی در مساله اقتضا دارد که رأی غیر اعلم را با تخطئه اعلم ساقط بدانیم.
3. توقف می‌کند به هر دلیل و تخطئه ای هم ندارد. در این صورت به غیر اعلم با رعایت ترتیب صحیح است.
4. اعلم در مساله‌ی مفروض اعلم نیست بلکه دیگری اعلم است که در کل فالاعلم به حساب می‌آید.
در این صورت باید از فالاعلم تقلید کرد حتی اگر اعلم مفروض در مساله ابدای رأی کرده باشد.
این فرض از مفروض ماتن خارج و داخل در حوزه مساله 47 است.(تبعیض در تقلید)

از حجیت ظن در موضوعات و مصادیق نیز می‌توان به اعتبار داده‌های ابزارهای نوین در قضا و کارشناسی رسید.
حجیت ظن مطلقا یا در خصوص انسداد - البته مساله محل تختلاف است.
شیخ انصاری: حجیة الظن فی الموضوعات الخارجیة للاحکام الشرعیة محل تشاجر بین العلماء. ونیز می‌فرماید: بناء علی الانفتاح لایکون الظن فی الموضوع حجة و بناء علی الانسداد یکون حجة.
از عنصر مصلحت در اجرا نیز نباید غافل شد، و به گمان ما با نسداد و نبود ادله قانونی، می‌توان به این امارات اعتماد نمود هرگاه اطمینان آور باشد بلکه حتی اگر ظن آور باشد.
4. (از عناصر تحقیق) کارشناسی کارشناس ماهیت متفاوت دارد، قهراً شرائط آن نیز بر مبنای آقایان متفاوت است. چنان که فضای طبیعی و غیر طبیعی را باید از یکدیگر جدا نمود.
نظر تحقیق: کفایت اطمینان در کارشناسی بدون تفاوت ماهیت کارشناسی. نقد جواب هایی که داده شده است.