از حجیت ظن در موضوعات و مصادیق نیز می‌توان به اعتبار داده‌های ابزارهای نوین در قضا و کارشناسی رسید.
حجیت ظن مطلقا یا در خصوص انسداد - البته مساله محل تختلاف است.
شیخ انصاری: حجیة الظن فی الموضوعات الخارجیة للاحکام الشرعیة محل تشاجر بین العلماء. ونیز می‌فرماید: بناء علی الانفتاح لایکون الظن فی الموضوع حجة و بناء علی الانسداد یکون حجة.
از عنصر مصلحت در اجرا نیز نباید غافل شد، و به گمان ما با نسداد و نبود ادله قانونی، می‌توان به این امارات اعتماد نمود هرگاه اطمینان آور باشد بلکه حتی اگر ظن آور باشد.
4. (از عناصر تحقیق) کارشناسی کارشناس ماهیت متفاوت دارد، قهراً شرائط آن نیز بر مبنای آقایان متفاوت است. چنان که فضای طبیعی و غیر طبیعی را باید از یکدیگر جدا نمود.
نظر تحقیق: کفایت اطمینان در کارشناسی بدون تفاوت ماهیت کارشناسی. نقد جواب هایی که داده شده است.

محور چهارم: سیاست افتراقی و اختلاف در متعلق جرم
هیأت منصفه در جرایم سیاسی و امنیتی امکان قول به مشروعیت نهاد ناظر قضا در همه دعاوی - سیاست افتراقی و رسیدگی و مجازات در جرائم اقتصادی و تروریسم - آمیخت محور چهارم با محور سوم که سیاست افتراقی باعتبار افراد بود.
بررسی وضعیت سیاست افتراقی در محور چهارم:
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 2003 (موسوم به مِریدا)
2. روی کرد کنوانسیون در خصوص مفاسد اقتصادی متضمن یک نوع آیین دادرسی ویژه است.
3. ایران در تاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است.
4. در این کنوانسیون اماره مجرمیت به جای اصل برائت نشسته است (ماده 20 کنوانسیون) البته با وجود الحاق ایران به کنوانسیون در قوانین کیفری ایران چنین روی کردی اتخاذ نشده است.
5. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده و فرانسه در جرایم مهم امنیتی - نظیر تروریسم و مفاسد اقتصادی که غالبا به شکل سازمان یافته محقق می‌شود - سیاست کیفری ویژه‌ای اعمال می‌شود که از جمله آن ها اعمال اماره مجرمیت به جای اصل برائت است.

6. طولی بودن و نبودن ادله
گفتگو از ماده 1309 قانون مدنی
رابطه سند رسمی و اقرار
7. امکان تصویر تفاوت بین دو سیستم در امر اثبات و نفی برخی دعاوی
اثبات یا نفی اموری از قبیل وجود اکراه یا عدم آن
دفاع مشروع یا عدم آن بر عهده کیست
ماده 1257 قانون مدنی
اصل عمد انگاری

بیان کلام علامه طباطبایی در مساله