header

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 67

اختلاف کیفیة التعامل مع اسناد الاحکام النقلیة الصرفة و غیرها
از مهمات فن استنباط تفاوت گذاشتن بین ادله نقلی احکام تعبدی است که باید بر الفاظ و هیئات جمود کرد، به لغت بها داد و عرف زمان صدور نص را محور قرار داد. اما در ادله احکام شرعی عقلی و عقلایی نباید بر الفاظ جمود کرد بلکه باید ادراک عقل و بنای عقلا را نیز ملاحظه نمود.
مثلا در احل الله البیع یا الّا ان تکون تجارة عن تراض نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد و قائل به شرعیت بیع غرری یا سفهی شد اگر در عقلا چنین بیعی را قبول نداشته باشند.
اصولا در احکام شرعی عقلی لفظ موضوعیت ندارد بلکه هادی به آن چیزی است که مدرِک در درون خود می یابد.
گلایه از رفتار بخشی از فقها در عدم تفاوت گذاشتن بین این دو حوزه - لزوم مصداق شناسی نسبت به مورد.

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 67

مقدمه اصول فقه (1401-1402)

ماذکرناه بعد سرد ادلة القائلین بالصحیح جار علی ادلة القائلین بالاعم. اشکال عام روش شناسانه بر سلوک طرفین در مساله.
تمسک به تبادر، صحت سلب، عدم صحت تقسیم و عدم کون الاستعمال علامة للحقیقة از ادله قائلان به صحیح و تمسک به تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم و استعمال از ادله قائلان به اعم هیچ کدام به سندی معتبر مستند نیست.
این اشکال در سایر موارد هم وارد است.ناموجّه بودن دفاع از تبادر.
کلام سید محمد باقر صدر و نقد آن: (خلاصه کلام)
1. گاه فرض را بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه به وضع می‌دانیم.
2. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیّنی
3. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی
بنا بر فرض اول باید اعمی شد. بنا بر فرض دوم وضع برای اعم رجحان دارد.
بنا بر فرض سوم احراز نوع وضع مشکل است گرچه ارجح اعم بودن است چون برای صحیح با عنوان صحیح که محتمل نیست و برای واقع صحیح هم ثابت نیست و مناسب با غرض واضع هم نیست، پس مطلقا اعمی می‌شویم.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 67

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

مقصد اول در اوامر - 13 فصل در این مقصد
فصل اول اختصاص به ماده امر و فصل دوم به هیئت امر دارد.
در فصل اول 4 جهت بحث شده است؛1.معانی امر 2. اعتبار علو 3. ادله وجوب 4. طلب و اراده - روش ما در بحث
1.1.1- معانی امر - برای لفظ امر 7 معنا ذکر شده است.بیان برخی از این معانی از اشتباه مصداق به مفهوم است. لایبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و در معنای شیء.
بحسب اصطلاح گفته شده: حقیقت در قول مخصوص است. اشکال بر این گفته و توجیه آن به این که مراد طلب به قول است نه خود قول از باب تعبیر از مدلول به دال.جریان این سخن در صیغه امر.

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 66

دلیل محقق نایینی بر رفتار خویش
رفتاری متفاوت با اخبار عرضه و طرح (در وقت تعارض و عدم آن)
مراد از مخالفت، مخالفت با روح قرآن است.

دیدن درس...
۱,۰۵۸ بازدید