بیان کلامی از شیخ انصاری در مسآله

ادامه تتبع کاربست های حکم ارشادی
راه کار صحیح برای رسیدن به برخی مفاهیم تتبع کاربست ها است.
کاربست دوم: استعمال ارشاد در مثل اوفوا بالعقود که ارشاد به لزوم وضعی عقد و وجوب تکلیفی وفا می‌دانند.
کاربست سوم: استعمال ارشاد در اجزای مرکبات و موانع
کاربست چهارم: امر به ادای امانت و دفاع از نفس که عقل حضور ادراکی دارد.
نتیجه: ارشاد با مولویت منافات ندارد - تقسیم ثلاثی است به این قرار: ارشادی محض - مولوی محض - ارشادی مولوی

پاسخ به چند اشکال- با فرض استحاله تشکیک در ماهیت هم سخن اصفهانی در تصویر جامع از هم نمی‌پاشد، چون تشکیک در ماهیت حقیقی محال است نه در اعتبارات و مفاهیم موتلفه.
کلام آقای طباطبایی در حاشیه بر کفایه الاصول ج 1 ص 43 نیز همین است.« لا ضیر فیه فی الاعتباریات لاستناد الوحدة فیها الی وحدة الغرض المقصود منها»
البته باید توجه کرد که تعلیل مزبور (لاستناد الوحدة فیها...) حیثیت تعلیلی دارد نه تقییدی تا خلاف فرض پیش آید و به کلام محقق خراسانی برسد و اشکالات آن را داشته باشد.

5-9-3. در بیان ملاک حمل: در حمل هو هویت و مغایرت و مراتب اتحاد و مغایرت؛1. متغایر مفهوما و ماهیتا متحد مصداقا در مثال الانسان ضاحک 2. متغایر مفهوما و متحد ماهیتا و مصداقا در مثال: الانسان حیوان ناطق. 3. متغایر اعتبارا متحد مفهوما و ماهیتا و مصداقا در مثال: الانسان انسان
مثل آیه شریفه: یاایها الذین آمَنوا آمِنوا
5-9-4. حد لازم در کفایت مغایرت مبدأ با ذات اصل این تنبیه برای چیست؟
محقق خراسانی: مغایرت مبدأ با ذات در مفهوم کافی است هرچند خارجا متحد باشند. از این قبیل است صدق صفات بر ذات باری تعالی.
از این رو در معنای این صفات هیچ نقل و تجوزی صورت نگرفته است.
نقد کلام صاحب فصول که احساس کرده مغایرت لازم وجود ندارد.
اشکال برخی محشین بر کفایة الاصول و نقد آن
5-9-5. در اعتبار قیام مبدأ به ما یجری المشتق علیه و حدّ آن بر فرض اعتبار.