تتبع با نقل کلام محقق خراسانی در کفایة الاصول - اشاره به سه قسم در مساله:
1. اصول عملیه که تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف می کند مانند اباحه و طهارت. در این جا باید به اجزاء قائل شد.
2. امارات که لسان بیان واقع را دارند در این جا باید به عدم اجزاء قائل شد، زیرا با ارتفاع جهل معلوم می شود فاقد شرط بوده است(بنا بر طریقیت)
3. آن چه برای اثبات اصل تکلیف می آید، وجهی برای اجزاء نیست
4. در قطع وجهی برای توهم اجزاء نیست مگر مصلحت استیفاء شود که دلیل خاص می خواهد.
اجزاء در مواردی از اصول و طرق و امارات مستلزم تصویب باطل نیست.

در پدیده های لازم مصلحت و مفسده جمع است مصلحت در فعل و مفسده در ترک یا مفسده در فعل و مصلحت در ترک ولی به طور طبیعی گاه مصلحت در فعل دیده می شود که اگر قانون گذار نیز آن را ببیند آن را واجب می کند و گاه مفسده در ترک دیده می شود که اگر قانون گذار آن را ببیند آن را تحریم می کند.
و گاه واقعا حالت تساوی طرفین دارد که بالطبع یکی را می گیرد و اصل قرار می دهد و دیگری را رها می کند یا بگو: تابع قرار می دهد هذا کله نسبت به واقع و ثبوت اما نسبت به اثبات باید دید در مثل تروک احرام یا تروک صیام با کدام ادبیات باید فقه را پایه ریزی کرد.
طبیعی است که دیدن لسان ادله بسیار تعیین کننده است.
و اگر دلیلی نبود بر پایه فوق باید گفتگو کرد.
گستره شریعت:
این بحث غیر از بحث قبل است(خلو یا عدم خلو واقع از حکم) آن جا اصلا مهم نیست لکن گستره شریعت متفاوت است.

بیان کلام صاحب منتقی و بعض معاصرین درباره استثنای نذر

نقد برخی نسبت‌ها از گذشته
تحلیل این دو متن و نقد متن دوم
روایات تخییر
روایت اول