امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...

دفاع محقق خراسانی از وجوه ثلاثه برای اثبات مدعای خود.
دفاع از اشکال بر وجه سوم.
اشکال: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق از اطلاق است و برخاسته از اشتراط نیست.
جواب: ارتکاز تضاد به دلیل انسباق نیست،زیرا استعمال در موارد انقضاء اگر اکثر نباشد، کمتر نیست!
اشکال: پس اکثراً مجاز است و این با حکمت وضع نمی‌سازد.
جواب: این مطلب صرف استبعاد غیر مضر است. به علاوه این اشکال وقتی وارد بود که در انقضا به لحاظ حال تلبس نباشد در حالی که به لحاظ حال تلبس کاملا میّسر است.
فرقی نیست بین متعدی و لازم- وبین تلبس ذات به مبدأ و ضد عدم. تفاصیل وارده صحیح نیست.

اقسام تزاحم
وجود قدرت مکلف بر امتثال متزاحمین

تحلیل محتوایی روایت
روایات گروه چهارم
روایات دال بر سنجه بودن موافقت با عامه - با اخبار عامه - با مذهب عامه برای تاخیر و سنجه بودن مخالفت با عامه برای تقدیم