توضیح بیشتر از حوزه اختیارات واضع و تمییز موارد تدخّل او از غیر آن.
واضع در حوزه موضوع له و شرائط آن می‌تواند دخالت کند مثلا لا و لم را برای نفی وضع کند و یکی را در نفی ماضی و دیگری را در نفی مضارع و هکذا، اما پس از وضع نمی‌تواند کاری که خارج از موضوع له است انجام دهد. مشکل نظر جناب آخوند همین است که موضوع له را در حروف و اسماء یکی می‌داند، استقلال و فی غیره بودن را خارج از حریم موضوع له می‌داند و از طرفی پای واضع را به میان می‌آورد.
البته مراعات هنجار های یک زبان در مفاهمه ربطی به وضع ندارد و امر دیگری است.
ملاحظه دیگری که بر محقق خراسانی وارد است این که در خارج وجود ربطی غیر از وجود نفسی است و دال بر اولی حرف است، چنان که دال بر دوم اسم است، پس نمی‌تواند موضوع له این دو یکی باشد.
مثلا ابتدا سیر و انتها سیر غیر از نسبت ربطی سیر بالبصرة و بالکوفة است.(سرت من البصرة الی الکوفه)
لازمه سخن ما این نیست که موضوع له حقائق و عینیت ها در خارج است.

اشتهرت دلالة الفعل علی الزمان به نحو تضمن(توضیح)
کلام ابن هشام نسبت به افعال انشاء که زمان ندارد. جواب برخی: تجرد از زمان با نقل صورت گرفته است. نقد ابن هشام: در قم چه می‌گویید؟ و حینئذ فیشکل فعلیته.
نظر اصولی ها: برخی مطلقا منکر دلالت هستند و برخی در ماضی قبول دارند و در امر و نهی و مضارع قبول ندارد.
نکته: فرق واضحی بین قول انکار و اثبات نیست، زیرا منکر هم استعمال افعال را جای یکدیگر قبول ندارد. به علاوه می‌گوید: دلالت بر خصوصیتی دارد که در ماضی ملازم با زمان ماضی و در مضارع ملازم با زمان مضارع است. پس از تضمن به التزام رسیده است. در این خصوصیت اختلاف است.
گفته شده: تحقق الحدث و ترقب الحدث یا سبق و لحوق.
در روایت شریف نیز دلالت نیامده است.

درس اخلاق: ان من حقیقة الایمان ان لایجوز منطقک علمک
تبدیل کیف به کم از کارهای بزرگ ائمه علیهم السلام است.
توضیح اوصاف ملکه عدالت یونان نشان از جامعیت و احتیاط می‌دهد.
قصه محقق اصفهانی و احترام به استاد.
مناقشه در صحت تعبیر به «مایصلح للقرینیة» با «محتمل القرینیة» و نقد این مناقشه.
1.2.8 - بحث مره و تکرار
1. لا دلالة للصیغه بر مره و تکرار در وقتی قرینه خاص نباشد.
نه ماده و نه هیأت آن
2. دلیل این ادعا انصراف است که فقط قانونگذار ایجاد طبیعة را خواسته است.

بیان شهید صدر درباره اقسام حکومت