دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مباحثی از فقه القضاء
ارائه کنفرانس
رابطه سببیت در مسائل کیفری در متون فقهی
علم اجمالی به عامل جنایت
مقارنه ای بین قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و 70

تحقیق در مساله
قضا واجب عینی بالعرض یا کفایی است. حق کسی است که خواهان داوری است. پس از مقدمات و مبانی بحث: گفتگو از اخذ اجرت بر واجب و بر ادای حق غیر است.
منظور از اجرت: عوض در اجاره یا جعاله است و تبرع نیست.
اقوال در مساله از منع مطلق تا جواز مطلق تا تفصیلات واسط.
قدر متیقن در مقام نیست.
اشهر ادله منع:
مقابل مال (عمل واجب) باید مثل خود مال ملک اجیر باشد تا تملیک مستاجر کند و عمل واجب ملک غیر شده است پس نمی‌شود آن را تملیک کرد.
اشکالات بر این استدلال:
1. استحقاق خداوند مثل استحقاق آدمی نیست که نشود به ملک غیر درآید. منافات بین واجب بودن و قابلیت تملیک نیست.
2. لو سلّمنا استحاله توارد دو ملکیت به نحو استقلال بر مملوک واحد این استحاله تنها در فرض دو ملکیت هم عرض است نه طولی و دو ملکیت در مورد طولی است.

پاسخ به چند سوال-قضاوت در حکومت مهدوی عجلّ الله تعالی فرجه-دلالت واضح روایت منصور بر حاکمیت امارات قانونی در قضاء-تقدم بیّنه خارج بر بیّنه داخل در روایت منصور
روایت اسحاق بن عمار و نعارض آن با روایت منصور
دلالت روایت اسحاق بر تقدم بیّنه داخل بر بیّنه خارج
دو نظر در ارتباط تقدم بیّنه داخل بر خارج و بالعکس
نظر علامه مجلسی و محقق خویی در این باره
اختلاف نظر فقهاء در این باره

ادامه تتبع در شرطیت اجتهاد و اعلمیت
محقق خراسانی : امکان قول به قضاوت غیر مجتهد
قبول قضاوت مجتهد متجزی
عدم اعتبار قضاوت قایل به انسداد
عدم اعتبار نصب غیر مجتهد توسط مجتهد برای قضاوت
امکان قول به عدم امکان نصب غیر مجتهد توسط معصوم علیه السلام