بررسی و تحقیق در مساله قضاوت شورایی

گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.

اقتضای تحقیق این است که قاعده درأ در مورد قصاص جاری نشود زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و جریان قاعده دلیل می‌خواهد نه عدم آن و چنین دلیلی وجود ندارد.
البته گاه قصاص جاری نمی‌شود چون دلیلی آن را ثابت نکرده است مثل دلیل متعارض و این ربطی به قاعده درأ ندارد.
قصاص حق الناس است و فحص لازم دارد مثل حبس 6 روزه متهم به قتل.
در جریان قاعده در تعزیرات 2 قول است: 1. مطلقا جاری است از باب مشابهت به حدود 2. تفصیل در مساله بین موردی که موجب تعزیر تضییع حق الله است فیجری و موردی که موجب آن تضییع حق الناس است فلایجری.
نظر اول مستند به مشابهت تعزیر با حدود و اطلاق حد بر تعزیر و دو روایت است. وجه تفصیل هم معلوم است.
اندیشه تحقیق تفصیل در مساله است به دلیل ...

مسئله دهم :
هیئت منصفه و سیستم قضایی اسلام
پرسش های فقهی در اطراف هیئت منصفه
پیشینه هیئت منصفه در ایران
چیستی هیئت منصفه، فعالیت، شرایط اعضا و ...
حوزه حضور هیئت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی
هیئت منصفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران