گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.

بر اساس «عقد امان» شخص مصون است هر چند مسئولیتی نداشته باشد. مستأمِن اگر قوانین کشور پذیرنده را نقض کند، در نصوص و متون - در حد تتبع ما- ذکری به میان نیامده است مگر ادعای اطلاق از قرآن شود.
آیه 6 از سوره مبارک توبه( و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه) اطلاق آیه یا اولویت آیه دلالت بر مصونیت دیپلماتیک دارد.
فرد خواسته یا نهاد. گستره شناسی دلالت آیه. شخص امان دهنده - مدت امان - انگیزه امان گیرنده.اندیشه تعمیم انگیزه در کلام ابن کثیر دمشقی. تحدید انگیزه در کلام مرحوم طباطبایی.

2. مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت که نوعی از «مصونیت موقت» است. با تعیین مجازات در زمان مسئولیت یا بعد از آن که «تعویق تعیین مجازات» ش گویند.
تاخیر اجرای مجازات خلاف اصل است مگر مصلحتی مفید بودن مجازات و موقعیت داشتن اجرا را در زمانی دیگر توجیه کند. یا به تعبیری: اجرای مجازات در زمان حال مضرّ باشد.
3. مصونیت جانی و مالی سفرا، ماموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده.
مواد کنوانسیون وین مصوب 1961 ماده 29 اصل مصونیت و ماده 38 قید در حیطه ماموریت دارد و ماده 22 اماکن را اضافه می‌کند و ماده 30 اقامت گاه ماموران را در حکم اماکن دیپلماتیک می‌شمارد.
بررسی تاریخی فقهی و شرعی مصونیت دیپلماتیک - به شکل امروزی سابقه ندارد. شکل ساده که ذکری نسبت به مصونیت قضایی در آن نیست.