مساله دهم
فتوای معیار
مناسبات فقه و قانون
جایگاه مرجعیت در کنار حاکم شرع
پیش فرض ها در فتوای معیار
خروج شیوه های اجرا از فتوای معیار
ضرورت فتوای معیار
احتمالات در فتوای معیار
رای حاکم، رای مشهور، شورای فقهی، رای اعلم، رای اسهل، رای مطابق مصلحت عامه، شناور

لزوم پایش و پالایش
لازم است در بیانات فقها آنچه حکم است از فتوای اجتهادی سیاسی جدا شود.
چنانکه همین رفتار باید نسبت به نصوص دینی صورت پذیرد.
ارائه چند تمرین در اینباره از عالمان مشروطه و پس از ایشان

حکم حکومتی و فتوای سیاسی اجتماعی
افتراقات و اشتراکات
از موارد لزوم اهتمام، تفکیک صحیح حکم حکومی از فتوا در متون و ادله مبین حکم الهی و ولایی در نصوص دینی است
گرچه در موارد زیادی گسست مزبور واضح است
اما گاه امر مشتبه میشود
مثلا در بیان میرزا به دلیل عدم انشای حکم از طرف میرزا بیان ایشان را باید یک فتوا دانست
در حالی که به دلیل عهده دار شدن تطبیق و استعمال کلمه الیوم، زمینه توهم حکم حکومتی دانستن به وجود آمده است
این توهم اشتباه است
همچنین در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله: من احیا عرضا میتة فهی له همین دو احتمال داده شده است

9. حکم حکومی و فتوای سیاسی و اجتماعی، اشتراکات و افتراقات
تفاوت حکم و فتوا در تعابیر علما
هردو در واقع اخبار از جعل الهی است
لکن در فتوا محض اخبار است
و در حکم انشای حاکم است
در مواردی آنچه فتوا است به عنوان حکم حکومتی پنداشته میشود
مانند فتوای میرزا بر تحریم تنباکو
در حکم حاکم متابعت بر مجتهدان دیگر نیز لازم است
هرچند در حدود متابعت اختلاف است
ولی در فتوا نظر مجتهد برای خودش و مقلدانش اعتبار دارد
ممکن است در فتوای اجتماعی گفته شود مخالفت دیگران به دلیل عروض عوارض ثانوی حرام است