حل مشکل تعدد حاکمیت و تزاحم از دیدگاه کتاب الحاکمیة فی الاسلام با ارائه سه راه
1. شورای فقیهان
2. انتخاب فقیه اعلم توسط مردم
3. قرعه
تحقیق در مساله
عدم ولایت احد علی احد
ولایت عاقلان عادل و خبیر
سند عهدنامه مالک اشتر
از کتاب فقه سیاسی صفحه 148 تا 151

خارج فقه سیاسی
جلد یک تقریرات
حل مشکل تعدد حاکم شرع و حاکمیت شرعیه
1. براساس کتاب دراسات فی ولایة الفقیه:
در عصر حضور که مشکل تعدد مطرح نیست و در عصر غیبت برمبنای نصب عام که همه فقها ولایت فعلیه دارند هرفقیهی پیش از فقیه دیگر اقدام کند فقیه بعدی باید متابعت کند و حق مخالفت ندارد. و در صورت عدم اعتقاد به جامعیت وی نباید تجاهر به مخالفت کند.
بر فرض نظریه انتخاب یعنی فقها همگی بالفعل ولایت ندارند فقط فقیهی ولایت دارد که مردم با واسطه یا بی واسطه او را انتخاب کنند؛ باز مشکل حل است.
2. حل مشکل براساس کتاب الحاکمیة فی الاسلام
کتاب فقه سیاسی از صفحه 144 تا 148

صفحه 141 تا 144
ادامه گفتگو از ساختار های حکومت اسلامی
ساختار چهارم
حکومتی که بدنبال اجرای شریعت است اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن ندارد
براساس این ساختار مقوم حکومت اسلامی تنها اجرای حد اکثری شریعت است
اما بودن یک فقیه یا ماذون از فقیه در راس حکومت از مقومات نیست
تعدد حاکمیت در حکومت اسلامی
تعدد مرجعیت
پذیرش تعدد حاکم شرع در فقه شیعه
آیا حکومت اسلامی به معنای دولت مدرن پذیرای تعدد حاکمیت میتواند باشد
فقه شیعه در اینباره چه مطلبی دارد

تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل