جلسه بیست و سوم 1400 - 1402
جلسه دوم 1401 - 1402
نظریه نشست قضایی استان لرستان و نظریه مشورتیه اداره حقوقی قوه قضایی نیز حاکی از عدم ضمان جانی است؛ در فرض مورد بحث.
آنچه مانع ضمان جانی است دو چیز است :
1. تخلل اراده فاعل مختار و مباشر که پزشک است
2. فعل پزشک عدوانی نیست و با اجازه مریض یا ولی مریض است؛ بنابر این موجب ضمان نیست تا بر عهده خودش یا بر عهده جانی باشد.
فقها نیز با واسطه شدن مباشر اقوی سبب را ضامن نمیدانند.
قاعده تسبیب

به خاطر برخی تعابیر در رابطه خداوند و خلق نباید تکفیر و تفسیق کرد. رصد برخی تعابیر از حجت معصوم در قرآن و روایات- تعبیر خلق حدود 250 مرتبه در قرآن- تعبیر بارئ به معنای خالق- تعبیر تجلی در قرآن هست لکن ربطی به خلق ندارد. در قرآن تعبیر آیت ده ها مرتبه بکار رفته است.
تعابیر نهج البلاغه: مع کل شئ لابمقارنة و غیر کل شئ لابمزایلة.
تعبیر امام صادق علیه السلام: لانه-جلّ ثنائه- علة کل شئ و لیس شئ بعلة له.
تعبیر ظهور در کلام امام علی علیه السلام: الحمد لله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما خیر مُقَلَ العیون من عجائب قدرته(خطبه 186 فیض الاسلام).
پس می‌توان از عالم به مظهر الاهی تعبیر کرد.
حدیث: انا نقطة تحت الباء- منابع- تفاسیر این حدیث- نقد برخی از تفسیرها- تفسیر ملاصدرا و نقد آن-تفسیر خود ما از حدیث بر فرض صدور از امام علیه السلام.

تشکیک در ماهیت در کشاکش انکار و قبول. اشکال بر جامع اصفهانی که مبتنی بر قبول تشکیک در ماهیت است. انکار مشائیین و قبول اشراقی ها. استدلال بر انکار:
«ان الاکمل ان لم یکن مشتملا علی شیء لیس فی الانقص فلا افتراق بینهما و ان اشتمل علی شیء کذا فهو اما معتبر فی سنخ الطبیعة فلا اشتراک بینهما و اما زائد علیها فلایکون الّا فصلها مقوّما او عرضیا زائدا»
جواب اهل اشراق: جواب به عارض مشکک و به این که مصادره است؛ زیرا ادعا این است که افتراق به نفس ما به الاشتراک است.
نقول: این جواب به ویژه از مثل ملاصدرا -که قائل به اصالت وجود است- قابل قبول نیست؛ زیرا تفاوت در شئون، به وجود است که عارض ماهیت است نه به ماهیت پس تشکیک در ماهیت قابل فبول نیست حتی در عرض. لکن می‌توان از محقق اصفهانی دفاع کرد که استدلال مشائیین در ماهیات حقیقی می‌آید نه اعتبارات و شبه اعتبارات مثل نماز و خمر و...

5. دلیل پنجم قائلان به وضع اسامی برای خصوص صحیح ادعای سیره و طریقه عقلا بر وضع الفاظ برای مرکب تام و اطلاق آن بر غیر آن مسامحه و تنزیلا للفاقد منزلة الواجد است.
الادلة التی اقیمت لاثبات دعوی الوضع للاعم:
1. تبادر 2. عدم صحت سلب از فاسد 3. صحت تقسیم به صحیح و غیر آن 4. استعمال صلاة و غیر آن در فاسد مانند: بنی الاسلام علی الخمس.... با این که عبادت تارک و معرض از ولایت باطل است ولی اطلاق ماهیت بر آن شده است.
یا دعی الصلاة ایام اقرائک که بر نماز حائض که فاسد است اطلاق نماز شده است.
5. صحت تعلق نذر و شبهه آن به ترک نماز در مکان مکروه در حالی که اگر خصوص صحیح بود حنثی تحقق پیدا نمی‌کرد، زیرا فاسد بود و نماز محقق نمی‌شد.
بنابر تعلق نذر به ترک صحیح لازم می‌آید از فرض صحیح تحقق نذر و از تحقق نذر عدم صحت پس از فرض صحت، عدم صحت لازم می‌آید.