مسئله 415 از مبانی
دیة جنایة الذمی
قانون من له الغنم فعلیه الغرم
روش شناسی فهم اولویت قطعیه
حصر به انما
حصر اضافی
حصر حقیقی
بیت المال
بیت الامام

اعمال مرور زمان طولانی - حمایت از کارشناسان - شهود ویژه دیدگان - وجود نهادهای تخصّصی قضایی و قضات آموزش دیده و متخصص؛ از نمودهای سیاست افتراقی.
همچنین تسهیل در شرائط شهود، مصادره اموال مشکوک، رسیدگی به اموال متهمان به جرایم اقتصادی از نمودهای سیاست افتراقی در این باره.
اشارتی به برخی اسناد مرتبط شرعی در راستای اثبات نمودهای فوق:
1. آن چه در نامه 53 گذشت
2. رفتار امام علیه السلام با ابن هرمه
3. مقاصد و مصالح عالیه مسلمین و انسان ها
4. ادله دال بر اعمال برخی از رفتارهای پیشگیرانه
5. ادله دفع منکر
6. تعجیز دیگران از معصیت
7. قاعده اقدام
8. جواز حبس متهم به قتل و ...
تمامیت اصل سیاست افتراقی نسبت به برخی جرائم

بیان رای مختار درباره ادله خاص النوع الثانی

دلیل چهارم و تحلیل آن
اندیشه تحقیق/ دلیل پنجم بر اعتبار (عقل)
حاصل تحقیق بنا بر وجه پنجم
شهرت شخص به عدم طهارت مولد مانع اعتبار قضاوت اوست