2. از شرائط اجرای قاعده: اجبار در موارد امکان اجبار - اختلاف فقهاء در اعتبار این شرط - نقل کلام شیخ انصاری و نظر مشهور: دال بر لزوم اجبار ممتنع. استدلال بر اعتبار اجبار به اصل عدم ولایت احد علی احد و عدم دلیل بر مباشرت ولی با امکان اجبار ممتنع از سوی حاکم - با فرض امکان اجبار اجبار مقدم بر اقدام است نه عدم آن.
مصداق شناسی امکان اجبار و عدم نیز مهم است. با عدم احراز امکان اجبار اقدام حاکم نباید معطل بماند.
3. مطالبه صاحب حق: اشاره به این حق در لابلای کلمات قوم مثل باب قَسمت(تقسیم کردن) در شرکت یا تعبیر: رفع امره الی الحاکم - مطالبه در حق الناس و هویت شناسی مطالبه - مطالبه به شرط

شرائط جریان قاعده‌ی«الحاکم ولی الممتنع»
2 نکته: 1. شرائط تابعی از اقتضائات بیرونی است. 2. اصل عدم ولایت یا اصول دیگر؟
شرط اول: احراز امتناع - این شرط، شرط موضوع است(عقدالوضع)
مصداق شناسی امتناع مهم است. تعیناتی پیش می‌آید که ثبوتا یا اثباتا نامعلوم است.
نهاد و ابزارهای تشخیص این شرط مسلّم است لکن گاه وضعیتی پیش می‌آید که در حکم امتناع است در این جا می‌توان گفت: الحاکم ولی الممتنع و من بحکمه.
شرط دوم: اجبار قبل از اعمال اختیار از سوی حاکم.

تحلیل اصل عدم ولایت احد علی احد و اصل عدم نفوذ قضا در وقت شک
استصحاب انگاری اصل عدم ولایت ...
تقریر استصحاب در این باره به چند بیان
لوازم استصحاب انگاری اصل عدم ولایت ...