دانشگاه رضوی مشهد
توضیح در اطراف نهاد فتوا، حکم حکومی، فتوای اجتماعی و حکم قضایی
اشتباه فراگیر در تفسیر حکم حکومی در چند دهه اخیر
5-2. شرایط قاضی براساس مبانی تکملة المنهاج
محقق خویی مجموعا به یازده شرط در قاضی معتقد است
بلوغ، عقل، ایمان، طیب مولد، اجتهاد، حریت، کتابت، عدالت،رشد، ذکورت و اعلمیت از شروطی است که محقق خویی به آنها اشاره میکند

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.

چرا اولی و ثانوی در احکام غیر الاهی جاری نیست؟ مراد از ثانوی غیر الاهی است هرچند ثالثی و رابعی باشد!
فقیه گاه بعد از بیان فتوا، فتوا را بر مورد خاص تطبیق می‌دهد مثل میرزای بزرگ در فتوا به تحریم تنباکو.
وجه اشتباه برخی در حکم حکومی انگاری کار میرزای بزرگ شیرازی سه جهت است: 1. استعمال کلمه الیوم 2. تطبیق 3. صدد اصلی میرزا تحریم تنباکو بود نه چیز دیگر.
قوام حکم حکومی به انشای حاکم است و نشانه های سه گانه فوق، هیچکدام نشانه حکم حکومی نیست.
مقام قضایی یا حاکم گاه قبل از قضا و حکم فتوا می‌دهد و مستند خود را بیان می‌کند.
آیا فتوای اجتماعی مثل حکم حکومی است در آثار؟ باید تأمل شود.

اخلاق:حدیث غبطه ألا أخبرکم باقوام لیس بانبیاء و لاشهداء
فضیلت عظیم عالمان به خاطر شأن دستگیری و تبیلغ آن ها است( از ادله قطعی این گونه استفاده می‌شود از جمله از ادامه همین روایت مذکور)
آسیب شناسی تبلیغ- اشاره به برخی بد سلیقه‌گی ها، جهل ها و بی دقتی ها.
خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی در حالی که اولی: از شأن حاکمیت فقیه- در واقع خاص- با انشای وی صادر شده است.
ولی دومی:از شأن صلاحیت افتای فقیه- در واقع کلی- بدون انشای وی صادر شده است.
جاری در حق خود مقلدانش است مگر با عروض عناوین ثانوی در حق دیگران جاری شود. فقیه اطاعت و عصیان ندارد. و...
آن چه از میرزای بزرگ در قضیه تنباکو صادر شد فتوای اجتماعی بود نه حکم حکومی.