تصویر اجماع علی القاعده بر جواز اخذ اجرت بر واجب عبادی
با این بیان: 1. نیابت در روایات آمده است 2. داخلة فی عموم ادلة الاستیجار.
اشکال بر تصویر از طرف مخالفان: مخالفت علامه در منتهی المطلب و ابن ادریس در سرائر با جواز اخذ اجرت. عدم قرار علامه بر رای واحد در مساله.کار تامل برانگیز محقق عاملی در مساله. ادعای اجماع و وضوح مطلب از سوی عاملی. امکان اجرای آن بر مجرای قواعد و اخبار.

1. توجیه تسری روایاتت استیجار در حج به استیجار در غیر حج (مشکل عقلی است اگر در حج حلّ شود در غیر حج نیز حل است).
2. تفاوت است بین حج و غیر حج - توقف حج بر مقدمات بسیار.
3. تمسک به اطلاق روایات حج که حتی حج بی مؤونه را می‌گیرد.
4. جواب به تمسک به اطلاق که در حج غلبه حاکم بر توقف بر مقدمات است.
نتیجه: از روایات حج نمی‌توان برای غیر حج بهره برد. و ادعای وجود اخباری دال بر استیجار در غیر حج نا صحیح است.
استیجار در عبادات در متون فقهی - مانعان مطلق هم ممکن است اجاره را اجازه دهند و دلیل منع را در موردی قرار دهند که طرف برای خود می‌خواهد انجام دهد یا بالاصالة بر خودش واجب بوده است نه صورت عقد اجاره.
رأی غالب بر جواز لکن اختلاف در مساله حتی از یک فقیه دو رأی داریم.
کلام مفتاح الکرامه در این باره - اجماع علی القاعده در مساله.

اندیشه تحقیق در ارتباط با ادعای اجماع و عدم خلاف و ...
اندیشه تحقیق در ارتباط با اجماع و عدم خلاف