بیان محقق ایروانی مبنی بر حکومت اصل دوم(صحت) بر اصل اول(فساد): اصل عدم وجوب(برائت) بنا بر جریان آن در احکام وضعیه - استدلال امام علیه السلام بر فساد طلاق و عتق مکره - با اصل عدم وجوب نفی می‌شود احتمال هر وجوبی که نداند از اجزای سبب است در مقابل استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال - اولّی در رتبه سبب و دوم در رتبه مسبب است.
برخی حتی با شک در استجماع شرائط عرفیِ معامله نیز
از اصل برائت استفاده کرده‌اند. البته قائل قراری در کار خود ندارد.
اقول: در نفی کلام محقق ایروانی قدیقال: اصل برائت شیء و اصل عدم وجوب شیء آخر. ممکن است اصل برائت میتلا به مانعی باشد ولی اصل عدم وجوب نه.

پردیس فارابی
ارشد
اصل برائت
تقسیم برائت به عقلی و نقلی
نقد تقسیم آن به عقلی و شرعی
موقعیت برائت عقلی
تاریخچه آن
قاعده قبح عقاب بلا بیان
سند پشتیبان برائت عقلی
سه نظر در اینباره

ظرفیت های فقه
1. عقل
2. عرف
3. مصلحت
4. نصوص مبین مقاصد شریعت
5. ادله عام
6. اصول عملیه
اصل برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر

بیان قول تحقیق در مساله و تنبیه هفدهم
مناسبات سلبی قاعده نفی ضرر با قاعده احسان