داوری بین رأیین؛
1. اگر مانع مثبت بودن اصل صحت است پس بر مبنای عدم مانعیت مثبتات اصول، ملنعی نیست.
2. برخی اصول در مقابل اصل فساد مثبت نیستند مثل اصل عدم اعتبار بلوغ و استنتاج سبب بودن عقد صبی که رابطه موضوع و حکم دارد. البته اگر سببیت را مجعول شرعی ندانیم واسطه غیر شرعی پیدا می‌شود به این قرار:
اصالة عدم اعتبار بلوغ - هذا القصد سبب در نتیجه اثر شرعی اجرای اصل کلی و پیاده کردن در مورد نیز مثبت نیست تا برای این اصل اشکال پیدا شود.
گفته نشود اصل را در خصوص مورد جاری می‌کنیم چون خصوص مورد حکم شرعی مجعول ندارد.
3. مقارنه بین اصل عدم اعتبار مشکوک با اصل عدم سببیت و نفی رابطه شرعی سببیت بین این دو.

بررسی اصل عملی مرجع در شک در معاملات؛
کلام محقق خراسانی: اصالة عدم الاثر - اصل فساد - دو عبارت از محقق خراسانی - نظر محقق نایینی و مشهور همان نظر محقق خراسانی است.
مخالفت جمعی با اصل فساد و قائل شدن به«اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره» حصر الخلاف فی الشبهات الحکمیه لا الموضوعیة(المصداقیه)

تقدم تمسک به قاعده و حدیث سلطنت بر تمسک به استصحاب عدم و اصل برائت از شرطیت و مانعیت
شبهه مصداقیه جای استصحاب دارد و اصل برائت
شبهه حکمیه و ادله عام تنفیس
راه های توسعه مفاد نص
سه راه مطرح است

ادامه تحقیق با گفتگو از اصل عدم ولایت
موقعیت این اصل
سازکار های خروج از این اصل
الف) تردید در صحت ولایت انگاری قضا به طور مطلق
آنچه مستلزم ولایت است اجرای حکم قضایی است. نه اصدار حکم قضایی.