داوری بین رأیین؛
1. اگر مانع مثبت بودن اصل صحت است پس بر مبنای عدم مانعیت مثبتات اصول، ملنعی نیست.
2. برخی اصول در مقابل اصل فساد مثبت نیستند مثل اصل عدم اعتبار بلوغ و استنتاج سبب بودن عقد صبی که رابطه موضوع و حکم دارد. البته اگر سببیت را مجعول شرعی ندانیم واسطه غیر شرعی پیدا می‌شود به این قرار:
اصالة عدم اعتبار بلوغ - هذا القصد سبب در نتیجه اثر شرعی اجرای اصل کلی و پیاده کردن در مورد نیز مثبت نیست تا برای این اصل اشکال پیدا شود.
گفته نشود اصل را در خصوص مورد جاری می‌کنیم چون خصوص مورد حکم شرعی مجعول ندارد.
3. مقارنه بین اصل عدم اعتبار مشکوک با اصل عدم سببیت و نفی رابطه شرعی سببیت بین این دو.

نظر مخالفان اصل فساد: اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً. حصر خلاف در شبهات حکمیه و الّا در شبهات موضوعیه(مصداقیه) اصل فساد مورد قبول همگان است.
مثال های شبهات حکمیه - عدم قرار برخی بر تکیز واحد مثل شهید ثانی(مگر این که می‌خواستند تشحیذ ذهن طلاب کنند)
1. تمسک برای اثبات صحت خلع به اصل صحت اگر مستحق غیر باشد.
2. تمسک برای اثبات اعتبار فدیه از مال زوجه به اصل منع و اصل بقای نکاح.
3. تمسک به اصل صحت و اصل منع برای قبول و ردّ تقدیم قبول بر ایجاب!

اقسام شرکت های تجاری
ماده 20 قانون تجارت
نکات کانونی بحث :
1. شخصیت حقوقی در شرکت های معاصر و ماده 588 از قانون تجارت
2. اصل انفتاح و صحت در معاملات و شرکت ها در مقابل اصل انقباض

بیام کلام محقق ایروانی و امام خمینی در مساله مذکور