اعتبار لوازم ملازمات و ملزومات اماره مثلا با تعیین جهت قبله - جهت پشت به قبله (اثر عقلی) مترتب می شود و آثار استدبار به قبله نیز مترتب می شود.
لکن در اصول عملیه فقط آثار شرعی بی واسطه مترتب می شود. پس نمی توان استصحاب عدم مانع بر مواضع وضو کرد و اثر عادی (وصول الماء الی البشره) را بیان کرد و اثر شرعی را نتیجه گرفت.
اندیشه غالب بعد از صاحب فصول ولی در گذشته چنین قراری بین علما نبوده است.
البته الان نیز سه نظر در مساله وجود دارد.
بیان سه نظر و مشکل تفصیل.

تفاوت اصل عدم وجوب با اصل برائت - توضیح تفاوت و آمیخت ناصحیح آن‌ها به یکدیگر در کلام محقق ایروانی.
گفته شده است: حدیث رفع خصوص جزئیت،شرطیت و مانعیت را می‌گیرد، زبرا این امور قابل وضع نیست تا قابل رفع باشد.
بیان دوم(حکومت اصل فساد بر اصل عدم فساد):
اثبات اطلاق با اصول تنفیذ در سبب به کار نمی‌آید مگر بنا بر قبول اصل مثبت با این که واسطه هم خفی نیست؛ زیرا اصول تنفیذ لیس لسانه الّا نفی اعتبار ما احتمل دخله فیه و این نفی اثبات تمامیت موجود برای تاثیر را نمی‌کند.
اقول: بنابراین بر مبنای قبول ترتب مثبتات عادی و عقلی مانعی برای اجرای حکومت اصول تنفیذ نیست. به علاوه رابطه مثل عدم اعتبار بلوغ با سببیت داشتن عقد غیر بالغ رابطه موضوع و حکم است و واسطه ندارد تا مشکل اصل مثبت پیش آید.

ادامه کلام محقق خویی در مساله

بیان نکته ای در بیان شیخ انصاری در تنبیه پنجم