ادامه گفتگو از کارکرد گرایی و اسم گرایی
بدون تردید وقتی حکمی به موضوعی تعلق میگیرد، این موضوع، موضوعیت دارد؛ و خروج از این عنوان به هر دلیلی نیازمند اقامه دلیل است.
لکن نمی توان همیشه به این اصل وفادار ماند. در مواردی با کمک قرائن باید اصالة الموضوعیة را کنار گذاشت؛ و اینجاست که کارکرد گرایی و شبه آن مطرح میشود.
نقد نگاه محقق خویی در اسم گرایی ناموجه در مسائلی چند و ارائه نظر تحقیق در اینباره

تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)

توضیح کارکرد گرایی و اسم گرایی
وجود نشانه هایی از هردو در نصوص دینی و فقه (آرای فقیهان)
اسم گرایی و کارکرد گرایی به عنوان دو روش اجتهاد جدا از هم که هرکدام طرفدارانی داشته باشد نیست.
بلکه رگه هایی از هردو رفتار گاه در اجتهاد یک فقیه دیده میشود.
شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نایینی با اشاراتی که دارند وارد این بحث شده اند.
شیخ انصاری عروض عوارض بر موضوعات احکام را از سه حال خارج نمیداند :
1. موردی که اگرچه باعث تغییر نام میشود ولی عرف عروض را مانع اجرای حکم بر پدیده ای که نام جدید دارد نمیبیند.
2. مورد دوم حکم را جاری میکند در موضوع جدید لکن به کمک استصحاب
3. مورد سوم که از استصحاب نیز کاری برنمی‌آید.
آنچه در کل از رفتار فقها استفاده میشود اصالت اسم گرایی است.

تاثیر توجه به واقعیت های حاکم بر قصه گویی در صدر اسلام بر استنباط حکم قصص
نفوذ یهود در بدنه جامعه اسلامی از طریق قصه پردازی
نفوذ یهود و مسیحیت از زمان خلافت عمر بن خطاب
مساله هفتم
اسم گرایی یا کارکرد گرایی در فقه با تطبیق آن بر پدیده های هنری