آیا با دستگاه دروغ سنج که با زبان بدن دلالت بر جرم می کند و اطمینان (حالت سوم) می آورد می توان قضاوت کرد؛ جواب: خیر مگر امارات غیر قانونی اطمینان آور را سند بدانیم که ندانستیم.
ایستگاه آخر: اگر قضاوت را از شئون ولایت و اداره جامعه دانستیم والی می تواند محدودیت هایی را بر علم قاضی در قضاوت اعمال کند و حتی آن را در قالب ضرب قانون درآورد.
اصل بر جواز اعمال علم قاضی است لکن حکم قابل انعطاف است.
نتیجه: قاضی می تواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست.

نقد دلیل تفصیل دوم (در حق الله قاضی نباید به علم خویش عمل کند)
تفصیل محقق خوانساری سر از تفصیل در تفصیل در می آورد.
بیّنه باید در محضر قاضی شهادت خارج از دادگاه و حضور قاضی با امکان حضور از اقامه دعوا فایده ندارد.
اشاره به مواد 174- 186- 188 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 - مواد 204 - 320 - 321 از قانون ا.د.ک مصوب 92
بررسی سند روایت حسین بن خالد
جواب به محقق خوانساری
تفصیلات دیگر
تفصیل بین علم حاصل از مناشئ قابل انتقال و محکمه پسند و غیر آن.

ادله قائلان به عدم جواز اعتماد قاضی بر علم خودش در قضاوت
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاوی و غیر دعاوی بر عدم اعتنا به علم خویش بود
روایت جدّ ضمرة بن ابی ضمرة
روایت هشام و حصر با انما
اطلاق مقامی بر نبود سخنی از اعتبار علم قاضی در قضا
بررسی و نقد ادله
ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی به 2 دسته تقسیم می شود
1. عدم الدلیل و عدم البیان 2. دلیل و بیان بر عدم
گروه اول جوابش این است که دلیل اعتبار علم قاضی دلیل و بیان به حساب می آید.
درباره گروه دوم گفته شده یا می شود
1. انما دال بر حصر نیست 2. حصر اضافی است و لذا اقرار از طرق معتبر است لکن در روایت حصر نیست. 3. بیّنات در روایت شامل علم قاضی نیز می شود.

تفصیلات در مساله
اشکال بر متن نقل شده از تفسیر نمونه
قضاوت معصوم علیه السلام حساب ویژه دارد و نباید با کار غیر معصوم مقایسه شود.
نقد استدلال به در معرض تهمت واقع شدن قاضی برای ردّ عمل به علم قاضی.
رای فقهای عامه در مساله
کثیری از فقهای متقدم عامه بر جواز بوده اند
اجماع از متاخرین ایشان بر عدم جواز
علم شخص در کلام عامه در مقابل علم نوعی نیست
ترسیم حقیقت قضایی و حقیقت واقعی در کلام سنهوری
تعارض حقیقت اول با حقیقت دوم
رفتار شناسی شارع در این باره