شرح کریمه 65 «و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت» وضعیت حیل و تدابیر در شریعت مطهر - ابتلای یهود به حیل و کلاه شرعی - بخش سوم، فصل اول؛
مبحث اول از فقه و مصلحت با عنوان « کشاکش مصلحت با شریعت و قانون»
مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی - مصلحت و احکام شکلی منسوب به شریعت موجود در فقه
وجود بخشی از تدابیر در نصوص دینی و فقه - جهانی بودن بحث - اعضال و مشکل بحث و اشکال به صدر اسلام برمی گردد.
اهمیت و تاثیر حل شبهه در استنباط - موضع اسناد شرعی در این ارتباط

گستره شناسی اختیارات حاکم، قاضی و فقیه در جعل احکام وضعی
آرا در مساله
رای به عدم امکان
رگه هایی از قول به امکان
براساس فقه و مصلحت صفحه 708، 714، 715

پردیس فارابی
نظر ما نسبت به حصر منابع استنباط همان نظر مشهور است
لکن باید به ظرفیت موجود در اسناد فقه و پیرا فقه توجه کرد
مثلا
1. توجه به ظرفیت عقل و کاربست های سه گانه آن
2. توجه به ظرفیت عرف و بنای عقلا هرچند عرف و بنای عقلا کارکرد سندی ندارد
3. مصلحت برخواسته از ادله نقلی یا عقلی
4. نصوص مبین مقاصد شریعت
5. ادله عام قرآنی و روایی (سه گانه فقه و عقل، فقه و و عرف، فقه و مصلحت، و دو گانه فقه و حقوق قراردادها به این مسائل پرداخته است)

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.