گستره شناسی اختیارات حاکم، قاضی و فقیه در جعل احکام وضعی
آرا در مساله
رای به عدم امکان
رگه هایی از قول به امکان
براساس فقه و مصلحت صفحه 708، 714، 715

پردیس فارابی
نظر ما نسبت به حصر منابع استنباط همان نظر مشهور است
لکن باید به ظرفیت موجود در اسناد فقه و پیرا فقه توجه کرد
مثلا
1. توجه به ظرفیت عقل و کاربست های سه گانه آن
2. توجه به ظرفیت عرف و بنای عقلا هرچند عرف و بنای عقلا کارکرد سندی ندارد
3. مصلحت برخواسته از ادله نقلی یا عقلی
4. نصوص مبین مقاصد شریعت
5. ادله عام قرآنی و روایی (سه گانه فقه و عقل، فقه و و عرف، فقه و مصلحت، و دو گانه فقه و حقوق قراردادها به این مسائل پرداخته است)

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.

پاسخ به چند سوال - تعریف حکم شامل خطابات شارع به مجتمع اسلامی یا انسانی (بنا بر قول) نیز می شود. حکم مساوی با قانون نیست(تفاوت) حکم غیر از حق است.
لزوم ملاحظه آنچه در صحن تقنین عقلا وجود دارد برای محیط تشریع در تشریع الاهی - زیر سوال بردن مرحله انشاء در تشریع الاهی
تفوت اطلاقات حکم با مراحل حکم - مهم در بحث از مراحل حکم نیست بلکه بحث از این است که چه پدیده هایی در محیط شریعت وجود دارد.
با این نگاه محور بحث اصلی عوض می شود، چنان که اختلاف در مراحل حکم بی فایده می شود و اختلاف در مساله یا کلاً از بین می رود یا تقلیل می یابد.