تحلیل اسناد رأی به اختصاص و نقد آن ها - تمسک به تبادر(وجه و دلیل اول) سه شرط دارد:
1. تبادر نزد جمعی ثابت شود و الّا طرف مقابل هم به راحتی ادعای تبادر می‌کند. چنان که در مورد مساله بحث صورت گرفته است.
2. برای اثبات وضع،تبادر باید از حاق لفظ باشد و برای اثبات در نصوص دینی باید از استعمالات بدون قرینه خاص توسط شارع باشد.
3. باید به عصر شارع م مبیّنان شریعت برگردد.

صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم می‌شود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج

نقد روایات مجوزین