دو تقریب برای اصل عدم نقل: به نحو استصحاب معمولی و به نحو استصحاب قهقری. این اصول اعتبارات عقلایی است نه اصل عملی، لذا محدودیت های آن را ندارد.
این اصول اعتبار ندارد مگر: 1. مفید اطمینان باشد 2. یا به عنوان خیر الطرق المیسره مطرح شود 3. یا در احتجاج باشد.
البته گاه گفته می‌شود: مجال استنباط نیز مجال احتجاج است! جواب این است که مقام استنباط مجال احتجاج محض نیست بلکه مقام کشف حکم شرعی است.

صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم می‌شود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج

6. بررسی ادعای قطع به این که روش واضعان وضع الفاظ برای مرکبات تام است. وجه صحیح آن و وجه باطل آن.
وجه صحیح: غرض واضع در بیان مرامش به مرکب تام نظر دارد هر چند امتداد دارد و شناور است.
وجه باطل: از اول تصور کامل دارد با همه قیود و لفظ را برای آن وضع می‌کند.
7. لا موضوع للقول بالوضع للصحیح او للاعم زیرا نه وضعی هست و نه وضعی هست و نه تسمیه ای جدا از چند استعمال. مگر بر همین استعمال ها نام وضع گذاشته شود.
ابتدا در صحیح به کار رفته ولی در امتداد در اعم استعمال شده بدون احساس مجاز. عدم ثمره بر این استعمال.
نتیجه: 1. ما به وجه مرسوم نهه قائل به وضع صحیح هستیم و نه اعم.
2. تصویر جامع معنا ندارد. 3. ثمره‌ای که گفته‌اند مترتب نیست.

تتبع در صورت سوم
صاحب جواهر