رشوه و تضییقات وارد بر آن در فقه - صاحب جواهر بعد از اشاره به مفهوم نسبتاً موسّع رشوه می‌فرماید: لکن فی مفتاح الکرامة: انها عند الاصحاب ما یعطی للحکم حقاً او باطلاً دو تفسیر در حقا و باطلا. کلام کاشف الغطاء.
نقد صاحب جواهر بر کاشف الغطاء که رشوه بر حق رشوه است لکن حرام نیست. تقسیم رشوه به حلال و حرام در کلام صاحب جاهر و مخالفت کاشف الغطاء با آن.
شیخ انصاری و اشاره به جریان رشوه در غیر باب قضاء.
«یلحق بالرشوة» در کلام شیخ انصاری و صاحب عروه.
نظر محقق خویی با اعمال سه محدودیت در تعریف رشوه.
وجه محدودیت اعمال شده در فقه معلوم نیست.
فضای فقه فضای اختصاص رشوه به باب حکم و قضاء است.

در کلام اصحاب و لغت به امری واضح نسبت به مفهوم رشوه نمی‌رسیم. باید به قدر متیقن اخذ کرد.
قدر متیقن این است: ما یعطیها الشخص الآخر للوصلة الی حاجته فی موضع عدم وجه للاعطاء و الاستحقاق.
پس رشوه به باب قضا منحصر نیست.
ادامه گفتگو از مفهوم شناسی رشوه اما از لغت؛ ابن سیده: الجعل، ابن اثیر:الوصلة الی الحاجة بالمصانعة. ما یعطی توصلاً الی اخذ حق او دفع ظلم فغیر داخل فیه - اختلاف بسیار بین تفسیرش به مطلق جعل و آن چه برخی فقهاء می‌گویند اشراب قصد باطل و خلاف حق در رشوه.
مجمع البحرین:عمده استعمال رشوه در ما یتوصل به الی ابطال حق او تمشیة باطل.
مصباح المنیر:ما یعطیه للحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. قاموس: الجعل
اما از فقه: در فقه تضییقات شروع می‌شود.

مفهوم شناسی رشوه: الرشوة هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا.
سه عنصر محدّد در این تعریف آمده:
1. آن چه به قاضی داده می‌شود نه فرد یا نهاد دیگر.
2. برای اصدار حکم قضایی نه مثل جلب محبت او.
3. اصدار حکم جانبدارانه، چه حق به جانب او باشد یا به طرف مقابل یا نامعلوم باشد.
ماتن این تعریف برای رشوه می‌داند و لو در کتاب القضاء آورده است. چنان که ناظر به رشوه حرام فقط نیست. خلاصه به صدد تعریف است ولی ضد آن را جای دیگری دارد که می‌فرماید: اختصاص به باب حکم ندارد.
اختصاص حکم حرمت به رشوه در باب قضا است نه اختصاص موضوع به آن.
به علاوه در لغت و برخی روایات دلالت و اشاره به تعمیم داریم.

منابع مالی قضا و پیرا قضا - اخذ اجرت بر واجب - تبلیغ دین - رشوه- در متون فقهی از اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین توسط قاضی و کاتب گفتگو شده است. تتبع در متون - محقق خویی اخذ اجرت را از متخاصمین جایز می‌داند برای قاضی و برای کاتب - رشوه را مطلقا برای اخذ از باذل حرام می‌داند.
می‌فرماید: وجوب قضا مانع از اجرت و حتی مانع قصد قربت نیست.
حرمت دلیل خاص می‌خواهد هر جا که دلیل بود تسلیم هستیم. اجماع معتبر هم در مساله نداریم.
و قد یستدل علی عدم جواز اخذ الاجرة علی القضاء بصحیحة عمار بن مروان ...