خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
اجرت شاهد - کاتب - مترجم و سایر مرتبطان. کلمات فقها نسبت به شاهد: لایجوز بحال - عدم جواز بر تحمل و بر اقامه در فرض تعین و عدم
دو نکته: 1. آیا حرمت اخذ مبتنی بر قول به وجوب تحمل و اقامه است؟
2. اگر نیازمند صرف مال است چگونه میشود؟ آیا پولی که خرج میکند میتواند مطالبه کند؟ آیا میتواند اخذ اجرت کند؟
شهید ثانی: جایز است چون اقامت و ادای شهادت واجب است نه سعی برای آن - اشکال بر جواز.
شیخ انصاری: وجوب تحمل شهادت یکی از اقوال در مساله است چنان که آیه به آن فرمان میدهد. چنان که ادای شهادت نیز واجب است.
حرمت اخذ اجرت: با عینی بودن وجوب معلوم است اما با کفایی بودن مستفاد از ادله این است که تحمل و ادا حق مشهود له است فلایقابل بالعوض و الّا ادای حق شخص از مال خودش میشود که اکل مال به باطل است.
برای اسقاط از غیر هم نمیتوان اجرت گرفت.
عدم فرق بین مسافت زیاد و عدم - بذل مال واجب نیست - شاهد برای شهادتش حضور دادگاه را بر خود مطالبه میکند.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
اشاره عاملی به صوری از جواز و منع - منع اخذ اجرت از متحاکمین به دلیل:
1. تظافر اخبار 2. اجماع 3. انه عمل متعلق به لا بمتحاکمین
4. واجب است و لا اجرة علی الواجب
وجه جواز: لزوم ضرر یا تکلیف بما لایطاق یا تعطیل احکام
اگر قضات کم باشند و اشترکوا در ضرورت و همه مشغول کار شوند تعطیل احکام پیش میآید و ...
جواب: تقسیم کار کنند - لازم این وجه، اخذ اجرت حتی با تعیین است که خلاف اجماع است.
علی تقدیر الجواز چه کسی بپردازد؟ 1. صاحب الحق یا هردو؟ 2. اختیار با قاضی است؟
الجعل یتبع العمل او النفع بنابر دوم اول متعین است و بنابر اول یخیر الامرین.
یحتمل که تابع قرارداد باشد.
اجر قاضی و رأی عامه: اخذ رزق جایز است مطلقا یا مع الحاجة یا تفصیل بین واجب متعین و عدم.
براساس مکاسب شیخ - سال ششم - نوع چهارم (89-90) - جلسه
بیان کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری در مساله