header

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه

پاسخ به چند سؤال - دفاع از تقسیم حکم به الاهی و غیر - اشاذه به دو قسم ثانوی به اعتبار طبیعت صادق بر فعل و به اعتبار مکلف.
وجه تسمیه حکم حکومی به حکومی و غیر الاهی - تعریف حکم قضایی: حکم صادر از شخص به عنوان قضا. ماهیت حکم حکومی و قضایی در لبّ و حقیقت یکی می‌باشد و تفاوت در جهت صدور است. حکم ولایی حکم اشخاصِ صاحب ولایت است نه از جهت قضا و نه از جهت حکومت و سیاست. خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی - در فقه اصطلاح (حکم حکومی) نیامده است آن چه آمده است: حکم الحاکم یا تعبیری شبیه به این است.

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه

نشانه شناسی اقسام حکم: بهترین نشانه انطباق تعریف هر قسم بر مورد است. احکام مجعول در وقت نسیان، شک، فراغ و... به اعتبار حالات مکلف حکم ثانوی است.
امکان مخالفت محقق بروجردی با ثانوی انگاری این احکام.
حکم غیر الاهی- در مقابل حکم الاهی - حکمی است که از طرف خداوند یا پیامبر یا امام یا فقیه یا هر صاحب ولایتی نهه به عنوان حکم شرعی جعل می‌شود.
حکم شرعی معمولا دائمی است و حکم غیر الاهی -حتی اگر از خداوند باشد- موقت -هر چند درازمدت- است. در حکم غیر الاهی از طرف خود حاکم انشا می‌شود و مخالفت یا موافقت با آن، مخالفت یا موافقت با حاکم است.

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه

نقد سخن محقق بروجردی در انکار بدلیت و ثاونی بودن حکم اضطراری
1. تقسیم حکم به بدل از وضو و بدل از غسل 2. کلام ایشان بر خلاف سیره علما است 3. آیا سخن خود را در تقیه و اکراه اگر ناچار شود فعلی را بیاورد جاری می‌شود و آن جا هم حکم را ثانوی نمی‌داند؟
ولعله التزام بالکل - به نظر ما احکام اضطراری گاه ثانوی است مثل وجوب اکل میته و گاه اولی است مثل وجوب تیمم - در تیمم هم به اعتبار حالات مکلف می‌توان قائل به ثانوی بودن شد چون وضعیت تیمم یک حالت استثنایی برای مکلف است. 2. مقسم در تقسیم حکم به اولی و ثانوی حکم واقعی است 3. اولی بودن یا ثانوی بودن اعتبارات شرعی در فرض نسیان،شک،فراغ و...

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه

پاسخ به پرسش ها از قبیل: چه فرق است که شک در موضوع یک نهاد مأخوذ باشد یا در مورد باشد؟
پیشنهاد یک موضوع: نشانه شناسی اماره و اصل عملی با تاکید بر اخذ شک در موضوع دوم و عملیات گسترده تطبیق بر مصادیق چالشی از قبیل...
تقسیم حکم الاهی به اولی و ثانوی - هرگاه حکم متعلق به صرف طبیعت بدون عروض عوارض احیانی باشد حکم اولی است و الّا ثانوی است.
چند مثال در این باره - تعارض بین ادله مبیّن احکام اولی و ادله مبیّن احکام ثانوی نیست به دو بیان: 1. ادله گروه دوم ناظر به کمیت اولی است 2. عرف بین آن ها این گونه جمع می‌کند.