مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

مشهد - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مبانی تصحیح حقوق مستحدثه
رفتار های موضوع ساز عرف و رفتار های قانونگذارانه عقلا
تصحیح رفتار های قانونگذارانه عقلا از طریق عمومات ملفوظ و عقل و بنای عقلا
قابلیت نصوص ملفوظ برای تصحیح این نوع رفتارها
مشکل اعتبار سیره های جدید عقلا و حل آن
تصحیح بنای عقلا از طریق ارجاع بنای عقلا به عقل

جلسه دوازدهم (26)
ادامه گفتگو از تشخیص عرف موضوع ساز تا عرف قانون گذار
تشریح ماده 495 قانون مجازات اسلامی با دو تبصره آن
آنچه در تبصره 2 گفته شده قانون گذاریست نه موضوع سازی و تشخیص مصداق

جلسه یازدهم (25)
عرف موضوع ساز و عرف قانون گذار
گلوگاه بحث مالکیت فکری
ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چنانکه عرف موضوع ساز باشد نیاز به امضای شارع ندارد و الا نسبت به اعتبار آن بحث های جدی است.