فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد

مسئله دهم :
هیئت منصفه و سیستم قضایی اسلام
پرسش های فقهی در اطراف هیئت منصفه
پیشینه هیئت منصفه در ایران
چیستی هیئت منصفه، فعالیت، شرایط اعضا و ...
حوزه حضور هیئت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی
هیئت منصفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 مبین سه حکم است
ابهامات این اصل
تتبع در مسئله
اگر قانون را حکم حکومی یا در حکم آن بدانیم قاضی موظف است بر طبق قانون حکم کند. هرچند برخلاف حجت خود او باشد.

تحقیق در مسئله
ادله دو طرف گاه ضعیف، گاه مبنوی و البته گاه قابل ملاحظه است
نقد دلیل عموم ادلة الحکم
تمسک به اطلاقات آیات در بوته نقد