فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد

گزینه های مطرح در فتوای معیار
رای حاکم
رای شورای فقهی
رای مشهور
رای فقیه اعلم
اسهل فتاوا
آنچه با مصالح عامه موافق تر است
فتوای اقرب به واقع
آیا میتوان اصلی تاسیس کرد؟
مثلا اقرب به واقع را معیار قرار داد
بیان تاسیس اصل
مخالفت برخی از فقها با معیار بودن اقرب به واقع

مساله دهم
فتوای معیار
مناسبات فقه و قانون
جایگاه مرجعیت در کنار حاکم شرع
پیش فرض ها در فتوای معیار
خروج شیوه های اجرا از فتوای معیار
ضرورت فتوای معیار
احتمالات در فتوای معیار
رای حاکم، رای مشهور، شورای فقهی، رای اعلم، رای اسهل، رای مطابق مصلحت عامه، شناور

مصداق شناسی مرجحات
مصداقی دیگر برای مرجح غیر متعارف
روایت علی بن ابی حمزه
أوسع بودن یک مفاد یک طرف تعارض بر مردم
فتوای معیار