مدعای محقق خراسانی ممزوج از ادعاهای صحیح و ناصحیح است. بخش قابل قبول: لایبعد دعوی... است البته لایبعد نمی‌خواهد بلکه قطعی است.
اما ارشاد منافات با مولویت ندارد. اشاره به دو قسم از ارشاد و قضیه ثلاثی به جای ثنایی
خلط در اندیشه و کلام شیخ انصاری نیز هست
کلام شیخ در مساله رجحان احتیاط - آیا شرعی و ثواب دار است یا غیری لمحض الاجتناب که ارشادی است مانند: امر طبیب و امر به اشهاد در معامله
من ظاهر الامر... از این که موکد حکم عقل است با این که این دو قسیم هم نیستند - البته غیری محض تصور دارد لکن کلام شیخ انصاری قرار ندارد.

دو تنبیه:
1. فرض بر نبود قرینه است.
2. مراجعه به عرف در تعیین قالبیت لفظ برای معنا و استفاده از این کارآیی عرف در این جا توسط محقق آخوند.
استطرادی متعلق به ارشادی و مولوی:
اصل تقسیم - تحقیق در کتاب فقه و عقل آمده است مطالعه شود.
ابهامات آن - عبارت محقق خراسانی و تشبیه مقام به امر به اطاعت و نقد آن
ارشادیت منافات با استحباب ندارد.
تقسیم ثلاثی به جای ثنایی مولوی محض - ارشادی محض و مولوی ارشادی(ارشادی مولوی)
سرایت این اشتباه به کلام شیخ اعظم انصاری (قدس سره)

ادامه تتبع کاربست های حکم ارشادی
راه کار صحیح برای رسیدن به برخی مفاهیم تتبع کاربست ها است.
کاربست دوم: استعمال ارشاد در مثل اوفوا بالعقود که ارشاد به لزوم وضعی عقد و وجوب تکلیفی وفا می‌دانند.
کاربست سوم: استعمال ارشاد در اجزای مرکبات و موانع
کاربست چهارم: امر به ادای امانت و دفاع از نفس که عقل حضور ادراکی دارد.
نتیجه: ارشاد با مولویت منافات ندارد - تقسیم ثلاثی است به این قرار: ارشادی محض - مولوی محض - ارشادی مولوی

جلسه 8 (32)
ارشادی بودن فقرات عهدنامه مانع استنباط حکم شرعی الهی از آن نیست.
عدم امکان حضور حکم شرعی در موارد ارشاد عقل در دو صورت است :
1. صورتی که موجب تسلسل شود.
2. صورتی که به دلیل حضور شرع حضور دوباره‌اش لغو باشد.