فقره سوم مساله 68: الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد - در مساله 56 گذشت.
سه نظر کلی در مساله: لازم است مطلقا - لازم نیست مطلقا و لو احتیاط مستحب است.
تفصیل بین اختلاف در حکم یا در موضوع به فتوا یا احتیاط.
نکات:
1. اعلمیت مطلق مراد نیست.
2. تعابیر در اعلم نسبی مختلف است لکن این اختلاف از مرز اختلاف در تعبیر تجاوز نمی کند و اکمل تعبیر صاحب عروه است هر چند آن چه ما قبلا مطرح نمودیم کامل تر است.
3. مناسبت این مساله را با مساله بودن اختیار انتخاب قاضی در دست مجتهد باید دید
4. اعلمیت به معنای اجود استنباطا است!
5. اجتهاد اعلم گرفته اند در اعلمیت بحث می کند.
کلام محقق حکیم:
که اگر مدعی غیر اعلم را انتخاب کرد و وی با اعلم اختلاف در فتوا نداشت، غیر اعلم می تواند قضاوت کند - نقد کلام محقق حکیم.

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.

عدم اختصاص گفتگو از مسئله به پیش فرض اعتبار اجتهاد
و عدم اختصاص به نبود سیستم قضایی
اعتبار اعلمیت در افتراض امکان
و با ملاحظه سایر اوصاف مرتبط
گفتگو از اعلم بودن قاضی تنها بر فرض اعتبار اجتهاد در قاضی نیست چنانکه اعتبار اعلمیت اختصاص به فرض قضاوت براساس سیستم های سنتی ندارد لکن اعلمیت را باید براساس وجود سیستم قضایی معنا کرد

نقد کلام محقق خویی
1. عدم استفاده محقق خویی از تفصیلاتی که میدهد
2. ناسازگاری کلام ایشان در شرح عروه با کلامش در مبانی تکملة المنهاج
نقد کلام محقق نایینی و دیگران با طرح چند سوال
معیار اعلمیت چیست
منظور از بلد چیست
اعتبار اعلم در بلد به چه مالک
سنجه تشخیص اعلم ؟
و ...