کون الامر بید المدعی در محدوده متعارف - دفاع از حاشیه مرحوم سید مهدی شیرازی البته تقید ضرر به کونه غیر متعارف
نسبت دعوای دوم گفته شده:
1. فیه اشکال بل منع
2. اعتبار اعلمیت خلاف اطلاق مقبوله و اجماع است
3. اگر دعوا به خاطر نزاع در حکم شرعی نیست اعلم بودن وجهی ندارد.
اقول: به دعوای سوم بر می‌گردد.
نسبت به دعوای سوم در مساله 68 صاحب عروه می‌فرماید: الاحوط اعلم در بلد یا غیر تا جایی که حرج نباشد.
ولی از قید ضرر ساکت است. حواشی دیگری نیز وجود دارد در ذیل مساله حاضر و مساله 68

تعلیقه های ذیل مساله 56
سه ادعا در مساله 56:
1. اختیار به ید مدعی است 2. مگر منتخب منکر اعلم باشد
3. احتیاط واجب در انتخاب اعلم مطلقا
تعلیقه های مربوط به ادعای اول:
1. دلیل ادعای اول: انتخاب قاضی از شئون استنقاذ حق است بیان دیگر برای اثبات ادعای اول نبود انتخاب به دست مدعی بیان زاید می‌خواهد.
2. تفصیل برخی بین قاضی تحکیم و منصوب البته تفصیل مورد نظر دیگران نیز هست
3. اگر انتخاب قاضی به دست مدعی مستلزم ضرر باشد، در دست او نیست.
4. الاظهر عدم ثبوت هذا الحق. بودن انتخاب قاضی به دست حاکمیت بر چه مبنا است؟
عدم خروج از متعارف

اعلمیت با هر متعلقی که فرض شود باید در کنار سایر شرایط دیده شود.
بنابر اعتبار اعلمیت معیار نرسیدن به عسر و حرج است.
معیار بودن افضلیت قاضی بر دیگران در قضاوت شرعی
افضل بودن قاضی در سیستم های قضایی متمرکز