گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است.
گستره تقلید تابع گستره اجتهاد
تخلف از این کبرای کلی به ورود مقلدان به عرصه فقیهان و ورود ناموجه فقیهان به عرصه مقلدان
چه در تشخیص مصداق و چه در تبیین متعلق و موضوع
توجیه ورود مجتهدان به عرصه های غیر اجتهادی
ضرورت توجه به وظیفه و حق هرکدام
البته همه جا هم تشخیص آسان نیست. گاه تخلف نامحسوس صورت میگیرد.
1. مرجعیت قاضی و حاکم حتی در تعیین مصداق
2. مرجعیت فقیه در نهاد های مخترع شرعی
3. مرجعیت فقیه در حدود موضوعات مستنبط
4. مصادیق اجتهادی (که پایگاه در اجتهاد دارد)
5. مفهوم یا مصداق تعبدی
ضرورت جدا کردن دخالت موجه و حجت از غیر موجه

سعة الشریعة و الاجتهاد و التقلید: در گستره شریعت حداقل سه نظر کلی وجود دارد.
1. شمول با انکار منطقة الفراغ و ما لانص فیه 2. شمول با قبول منطقة الفراغ و ما لانص فیه 3. عدم شمول و دین حداقلی. نوع اعتقاد به گستره شریعت در استنباط و مسائل اصول فقه مؤثر است.
گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است. گستره تقلید تابع گستره اجتهاد است.
با وضوح این مسائل گاه بر ورود فقها به حوزه هایی که به آن ها مربوط است نابجا اعتراض می شود، چنان که کثیراً ما فقها به حوزه هایی ورود می‌کنند که به فقیهان مربوط نیست مگر از باب رفع سرگردانی مردم یا اقامه معروف و اجرای مسائل در خارج و...
مرجعیت قاضی و حاکم در اصدار حکم و تعیین مصداق قضایی و حکومی.
مرجعیت در مخترعات شرعی - در حدود موضوعات - برخی مصادیق اجتهادی - مفهوم و مصداق تعبدی - لزوم تمییز موارد تشخیص حجت از لا حجت.

توضیح اصل تشریع و اصل بودن معصوم علیه السلام در مقام بیان شریعت
تصل حمل بر مثال یا حمل بر انحصار در کلمات ائمه
فرق بین مطلقات و عمومات صادر برای عمل مردم یا صادر برای تعلیم به شاگردان درس
بیان مسائلی از دفتر سوم اصول
مساله تبعیت و عدم
امکان فهم مصالح و مفاسد پیشین و عدم گستره شریعت
رابطه تکوین و تشریع
نقش عرف،زمان و مکان در استنباط
هرمنوتیک
تاثیر شأن و سبب نزول آیات و صدور روایات در مفاد آیه نازل و روایت صادر

سازکار های مشروع سازی بنا های مستحدث عقلا
1. بنابر خروج مورد این بنا ها از حوزه شریعت نیازی به امضا نیست.
2. بنابر شمول حوزه شریعت نیاز به تایید شارع است.
الف) اگر اتصال به زمان معصوم محرز گردد که بحثی نیست
ب) در صورتی که اتصال محرز نباشد چهار راه وجود دارد
بیان وظیفه شارع نسبت به تاسیسات آینده عقلا