اعتقاد یا اطمینان به حلیت دارد حدّ است حتی اگر ناشی از عدم فحص و جهل لایغتفر باشد. کلام صاحب جواهر هم در این باره دلالت دارد.
نسبت به وجود گمانِ غیر معتبر بر حلیت نیز می‌توان قائل به درء حد شد این نظر با معتبره یزید کناسی منافات ندارد، چنان که با معتبره ابوعبیدة حذاء که ناظر به اثبات است نه ثبوت منافات ندارد.
به ویژه اگر قاعده درأ را بپذیریم. نسبت به استصحابِ مخالفِ مفاد قاعده درأ دو نظر وجود دارد؛ تقدم استصحاب بر مفاد قاعده درأ و عکس آن.
برخی حکم امام علیه السلام را در معتبره یزید کناسی به دلیل وجود استصحاب و تقدم آن بر قاعده دانسته‌اند.
البته باید دید قاعده درأ اصل است یا اماره و اماره همیشه مقدم بر اصل است یا نه؟
به اعتقاد ما قاعده بر فرض قبول اصل است نه اماره و لسان برخی از ادله آن نیز چنین دلالتی دارد.

نسبت به مساله توبه و طریق کشف آن نه باید راه را بست و نه باید غیر طبیعی برخورد کرد. روایت ابوعبیده حذاء هم بر این مطلب دلالت دارد.
در آیات قرآن نیز بعد از ذکر توبه اصلاح (اصلاح حال فاعل یا اصلاح رفتار) آمده است. بنابراین باید تائب کار یا حالتی داشته باشد که از اصلاح او خبر دهد. و این توبه باید از طریق معتبر (و بنابر قبول قاعده درأ) یا گمان احراز شود.
صاحب جواهر با عدم فحص و نبود اعتقاد به جواز قاعده درأ را جاری نمی‌داند.

رابطه قاعده درأ با نهاد توبه - کفایت صرف اظهار لفظ در پذیرش توبه یا عدم کفایت؟ آیا توبه عندالحاکم و قبل از قیام بینه باید باشد یا لازم نیست؟ آیا با صرف احتمال توبه، قاعده درأ جاری می‌شود؟
جواب های مختلفی از مراجع معاصر در این باره:
1. احراز توبه لازم است 2. وجود نشانه‌های ظنی کافی است 3. باید به پرونده شخصیت مجرم توجه کرد و ...
مراجعه به قرآن و روایات در این باره ...

روایت یزید کُناسی دلالت بر عدم عفو جاهل مقصر ملتفت ندارد. استفاده از روایت عبدالصمد بن بشیر و مفهوم روایت ابوبصیر برای عفو جاهل مقصر ملتفت - منع اطلاق این دو روایت برای استفاده مزبور.
شبهه برای چه کسی است؟ پاسخ فقهای معاصر
1. برای قاضی است 2. برای مرتکب است
تحقیق: در ثبوت واقعی حکم شرعی حدّ محل عروض شبهه خود مرتکب است ولی در اثباتِ حکم به عفو یا عدم عفو محل عروض شبهه قاضی می‌باشد.
حکم توبه...