نقد و تحقیق مطالب آقای آخوند خراسانی در دو تذنیب
مقدمه: بحث بیشتر ثمره معرفتی و فلسفس دارد تا فقهی مگر آن چه مرحوم آخوند فرمود که هم از نصوص قابل برداشت است.
نسبت به مطلب اول: ادعا در کفایه است (ص175) و دلیل ناکافی در ص 177 آن جا که برای نفی در غیری استدلال می‌کند ولی این کافی نیست. باید به دو مساله رسیدگی شود:
1. رابطه ثواب و عمل 2. استحقاق مطرح است یا تفضل نسبت به مساله اول سه نظریه وجود دارد:
قراردادی، تکوینی و هر دو
بیان ناصحیح تهذیب الاصول از نظر دوم و بیان صحیح اسفار و پاورقی آن از این نظریه البته نتیجه ناصحیح گرفته می شود از نظریه دوم که در جای خود بحث کرده ایم حتی در دنیا نیز چنین است.

درس اخلاق: ممنوعیت لعب پنداری عالم هستی
و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین (سوره انبیاء:16)
و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین (سوره دخان:38)
طهارات ثلاث صحیح است هر چند به قصد غایات انجام نشوند اگر مصحح عبادیت، امر غیری آن باشد باید امتثال امر غیری و برای غیر بودن قصد شود.
چون بنابراین فرض همین جهت این ها را عبادی می‌کند.
شیخ فرموده: قصد عنوان مقدمیة لازم است تا توصل درست شود.
جواب: عنوان مقدمیة که مقدمه نیست! حتی مقدمیة به حمل شایع مانند: عنوان طهارت مقدمه نیست بلکه نفس معنونات بعناوین اولیه مقدمه است و مقدمیة علت وجوب است حیث تعلیلی است نه تقییدی.

امتثال الواجب الغیری و عصیانه از حیث استحقاق ثواب و عقاب - اشاره به دو تذنیب از کفایه در این باره.
1. استحقاق ثواب بر امتثال نفسی و استحقاق عقاب بر مخالفت مسلم عقلی است.
(سوال: امتثال هر چند بدون انتساب به شارع؟)
2. این دو استحقاق در غیری محل شبهه است و مقتضای تحقیق عدم استحقاق است البته بما هو موافقة یا مخالفت للامر الغیری ...
3. زمان استحقاق عقوبت می تواند جلوتر باشد و ثواب با زیادتر شدن مقدمات می تواند زیاد تر شود.
4. توجیه روایات دال بر ثواب بر مقدمات: الف. از باب افضل الاعمال اهمزها ب. تفضل
5. موافقت امر غیری بما هو موجب قرب نیست تا ثواب بیاورد و مخالفت موجب بعد نیست تا استحقاق عقوبت بیاورد.
6. ...

اعتبار لوازم ملازمات و ملزومات اماره مثلا با تعیین جهت قبله - جهت پشت به قبله (اثر عقلی) مترتب می شود و آثار استدبار به قبله نیز مترتب می شود.
لکن در اصول عملیه فقط آثار شرعی بی واسطه مترتب می شود. پس نمی توان استصحاب عدم مانع بر مواضع وضو کرد و اثر عادی (وصول الماء الی البشره) را بیان کرد و اثر شرعی را نتیجه گرفت.
اندیشه غالب بعد از صاحب فصول ولی در گذشته چنین قراری بین علما نبوده است.
البته الان نیز سه نظر در مساله وجود دارد.
بیان سه نظر و مشکل تفصیل.