محقق خویی در فقه: تعبیر به محرمات احرام دارد.
در اصول می فرماید: تروک واجباتی است که بر ذمه مکلف گذاشته شده است و وجه آن این که: نهی باید ناسی از قیام مفسده ای الزامی در فعل منهی عنه باشد و این جا چنین نیست بلکه ناشی از قیام مصلحت ملزمه در نفس این نهی است پس در حقیقت نهی ی نیست بلکه امر به ترک چند امر است.
اقول: اشکال نقضی بر این کلام و حلی.
نحوه امر و نهی شارع در ثبوت و کشف آن در اثبات:
1. ما اصل حکمت را در اوامر و نواهی شارع می پذیریم.
(رد امثال نظر ابن حزم و حداقل بخشی از اشاعره)
2. دلالت احکام بر مصالح و مفاسد پیشین - قبل از صدور امر و نهی- به نحو کشف انّی را نمی توان پذیرفت چون گاه مصلحت جعل امر یا نهی در جعل و درخواست امتثال از عبد است.( پس تکالیف امتنانیه محل بحث نیست طبیعتا نحوه جعل در دست قانون گذار است)
3. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین به نحو کشف لمّی در مصالح و مفاسد حتمیه قابل قبول است لکن در غیر حتمیه دلیل ندارد مگر در جایی سندی اقامه شود.
4. جعل امر با وجود مصلحت و نهی با وجود مفسده

تحقیق در اصل مساله و فرع آن
1. موقعیت فقهی لزوم فحص
2. روش شناسی حل مساله و موقعیت شرعی فحص
عدم صحت استهانه شارع در امر نجاسات
3. عدم امکان تفاوت فاحش در رفتار شارع نسبت به شبهه حکمیه و موضوعیه
4. حاکمیت اصل حکمت بر نصوص باب