توضیح بیشتر از حوزه اختیارات واضع و تمییز موارد تدخّل او از غیر آن.
واضع در حوزه موضوع له و شرائط آن می‌تواند دخالت کند مثلا لا و لم را برای نفی وضع کند و یکی را در نفی ماضی و دیگری را در نفی مضارع و هکذا، اما پس از وضع نمی‌تواند کاری که خارج از موضوع له است انجام دهد. مشکل نظر جناب آخوند همین است که موضوع له را در حروف و اسماء یکی می‌داند، استقلال و فی غیره بودن را خارج از حریم موضوع له می‌داند و از طرفی پای واضع را به میان می‌آورد.
البته مراعات هنجار های یک زبان در مفاهمه ربطی به وضع ندارد و امر دیگری است.
ملاحظه دیگری که بر محقق خراسانی وارد است این که در خارج وجود ربطی غیر از وجود نفسی است و دال بر اولی حرف است، چنان که دال بر دوم اسم است، پس نمی‌تواند موضوع له این دو یکی باشد.
مثلا ابتدا سیر و انتها سیر غیر از نسبت ربطی سیر بالبصرة و بالکوفة است.(سرت من البصرة الی الکوفه)
لازمه سخن ما این نیست که موضوع له حقائق و عینیت ها در خارج است.

راهکار های سه گانه شیخ نسبت به تخصیص عمومات بعد از عمل به آن :
1. قائل شدن به نسخ
2. کشف الخاص عن قرینة مختفیة
3. کون المخاطبین بالعام تکلیفهم ظاهرا العمل بالعموم
انتخاب گزینه سوم توسط شیخ
نقد شکلیه رفتار شیخ در مسئله
بیان محقق خراسانی در مسئله :
رابطه دلیل عام و خاص متخالفین سه نوع است :
خاص ناسخ باشد، منسوخ یا مخصص باشد.