بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.

تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)

ادامه گفتگو از مساله مطابق قانون - ماده 161-171-187 از قانون مجازات اسلامی و ماده 255-265 از آیین دادرسی مدنی
تتبع در آرای فقیهان نسبت به مانعیت علم یا اطمینان به خلاف - می‌توان گفت: همگان علم به خلاف را مانع می دانند و برخی اطمینان را نیز اضافه کرده‌اند.
برخی علم مانع را مقید به علم حاصل از حسّ یا قریب به حس کرده‌اند.
فرقی هم بین امور کیفری و مدنی نگذاشته‌اند چنان که فرقی بین بیّنه و غیر آن نیست.
نسبت به حدود برخی حتی احتمال موجّه بر خلاف را نیز مانع دانسته‌اند.

نظام قضایی اسلام و سیستم حاکمیت امارات قانونی
روایات دال بر حاکمیت امارات قانونی یا دلائل معنوی
تفسیر روایت:احکام المسلمین ثلاثة: من ائمة الهدی
تفسیر روایت: انما أقضی بینکم بالبینات و الایمان
تفسیر روایات: البینة علی من ادّعی و الیمین علی من ادعی علیه
عدم شرطیت علم یا اطمینان قاضی