قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند هرچند مخالف مفاد اماره قانونی باشد لکن به اطمینان خود نمی‌تواند مخصوصا اگر مندوحه در کار باشد یا اطمینان برخاسته از طرق متعارف نباشد.
حاکمیت می‌تواند تضییقاتی را در این باره اعمال کند؛ چنان که بخشنامه 1/56313 شورای عالی قضایی در سال 62 چنین دلالتی دارد.
حواله دادن قاضی به دیگری و خودداری از قضاوت در فرضی که علم به خلاف مفاد امارات قانونی دارد، مصداق سبب شدن برای خلاف حق نیست.
سایر امارات (غیر از علم و اطمینان) نه موضوعیت مطلق دارند و نه طریقیت مطلق. تصرفات حاکمیت می‌تواند رسمی، عام و قانونی باشد، چنان که می‌تواند موردی و خاص به اعتبار شخص قاضی یا شخص پرونده باشد.

تفصیلات در مساله
اشکال بر متن نقل شده از تفسیر نمونه
قضاوت معصوم علیه السلام حساب ویژه دارد و نباید با کار غیر معصوم مقایسه شود.
نقد استدلال به در معرض تهمت واقع شدن قاضی برای ردّ عمل به علم قاضی.
رای فقهای عامه در مساله
کثیری از فقهای متقدم عامه بر جواز بوده اند
اجماع از متاخرین ایشان بر عدم جواز
علم شخص در کلام عامه در مقابل علم نوعی نیست
ترسیم حقیقت قضایی و حقیقت واقعی در کلام سنهوری
تعارض حقیقت اول با حقیقت دوم
رفتار شناسی شارع در این باره

در سیستم حاکمیت امارات قانونی دعاوی اضطرار، اکراه، خطا و ... باید ثابت شود.
در سیستم حاکمیت ادله آزاد موارد متفاوت است.
گفتگو از اطلاق البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر
8. علم شخصی قاضی و اقتضای دو سیستم