مرجعیت اراده منافات با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهم فی الجمله آن مصالح و مفاسد و استفاده از آن در استنباط ندارد.
مخالفت اشاعره و تابعان معاصر ایشان با این نظریه.
شریعت در دو معنا به کار می رود:
1. شریعت بالمعنی الاعم که مساوی با دین با همه گزاره های آن است.
2. شریعت بالمعنی الاخص که به معنای احکام با همه اقسام آن است.
در تفسیر حکم بیان های مختلفی وجود دارد مثل:خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع

حکم چیست؟
آیا مجعول شرعی حکم تکلیفی است؟
تتبع در کلمات محقق بروجردی و اصفهانی