ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه می‌شود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمی‌کند بله برخی موارد را ردّ می‌کند.

اشاره به روایات دال بر اعتبار عدالت در شاهد بدون اشاره به اعتبار جنسیت خاص و تعدد یا با اشاره به اعتبار این دو.
اعتبار تعدد در شهادت به هلال.
نسبت عدالت فقهی و عادل با وثاقت و ثقه عام و خاص من وجه است. عدالت در لغت و عرف یعنی میانه روی، عدم اعوجاج و عدم ستم در داوری. عدالت نسبی است به اعتبار جهت و متعلق.
اشکال بر قائلان به اعتبار عدالت فقهی با وجود چندین روایتی که گذشت.
تنها دلیل روایت ابن ابی یعفور است در حالی که:
1. این روایت نقل به معنا شده و غیر خالی از تشویش است.
2. تفسیر مضیّق عدالت با کارایی گستره آن قابل جمع نیست.
3. تفسیر مضیّق عدالت با انفتاح در طرق اثبات آن قابل جمع نیست.
ما در جنسیت و تعدد نیز حرف داریم مگر دلیل مقتضی تعدد یا اعتبار جنسیت خاص باشد.

شروط شاهد و سیاست افتراقی - شرایط شاهد از جهت جنسیت، عدالت و تعداد - عدالت شاهد شرط دائم و مورد قبول در همه جا - تفاوت سیاست اسلام در امور کیفری از غیر آن - ماده 199 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در 4 مورد که چهار شاهد لازم است.
امکان خدشه در اعتبار عدالت به معنای معروف آن - تفاوت نگاه روایات با نگاه فقها در مساله - شهادت ثقه( هر کس که باشد) با قسم مدعی در اثبات دعوا کافی است.
اشاره به روایات باب - نسبت آن چه از روایات برداشت می شود با آن چه متون فقهی القاء می‌کند نسبت عام و خاص من وجه است. چند روایت...

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.